الجديدة – عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، اجتماعه العادي بالدائرة القضائية بالجديدة، خصصه لتقييم الأوضاع المهنية والتنظيمية لموظفات وموظفي قطاع العدل، إلى جانب الوقوف على ظروف اشتغال المرفق القضائي ومستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد المكتب المحلي، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، اعتزازه بمستوى العلاقات المهنية والمؤسساتية التي تجمعه بالمسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية بالجديدة، مشدداً على تمسكه باستقلالية القرار النقابي واستمرار دفاعه عن الحقوق المشروعة للعاملين بقطاع العدل.
وأشاد البلاغ بالمبادرات الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومحاربة مختلف مظاهر السمسرة والفساد، معتبراً أن الارتقاء بالمرفق القضائي مسؤولية جماعية تتطلب انخراط جميع المتدخلين.
وفي السياق ذاته، نوه المكتب المحلي بالمجهودات التي يبذلها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة منذ توليه مهامه، مشيراً إلى دوره في حماية حرمة المحكمة وصون كرامة الموظفات والموظفين، والعمل على إرساء مناخ مهني يقوم على احترام القانون والمؤسسات.
كما سجل البلاغ بارتياح عدداً من المبادرات التي باشرها وكيل الملك، من بينها معالجة ما وصفه بآثار مرحلة سابقة اتسمت بـ”الشطط في استعمال السلطة والضغوط النفسية والتنقيط التعسفي”، إضافة إلى إعداد تقرير موضوعي بشأن ملف التنقيط التعسفي، وتنظيم مبادرة لتكريم موظفات وموظفي المحكمة تقديراً لجهودهم المهنية.
وعبر المكتب المحلي عن استغرابه مما اعتبره محاولات تستهدف وكيل الملك وتسعى إلى التشويش على مسار الإصلاح داخل المحكمة، مؤكداً أن تقييم المسؤولين ينبغي أن يستند إلى حصيلتهم العملية ومدى احترامهم للقانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو حسابات شخصية.
وفي المقابل، وقف الاجتماع عند مجموعة من الاختلالات التي لا تزال تؤثر على ظروف العمل وجودة الخدمات داخل المرفق القضائي، من أبرزها إهمال صيانة أجهزة التكييف والتجهيزات التقنية، وغياب برنامج دوري للصيانة، الأمر الذي ينعكس سلباً على ظروف اشتغال الموظفين، خاصة خلال فصل الصيف.
كما أشار البلاغ إلى تدهور وضعية المرافق الصحية بقصر العدالة، وتراجع مستوى النظافة، وتآكل الأرضيات والجدران، وتساقط أجزاء من الواجهة الخارجية للبناية، فضلاً عن الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المكاتب، وهو ما يؤثر على ظروف العمل واستقبال المرتفقين.
واستنكر المكتب المحلي أيضاً مباشرة أشغال إعادة تهيئة مقر المديرية الإقليمية للعدل خلال أوقات العمل، دون اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، معتبراً أن ذلك يعرض الموظفين للمخاطر ويؤثر على السير العادي للمرفق القضائي.
واختتم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بلاغه بالتأكيد على مواصلة انخراطه في كل المبادرات التي من شأنها تحسين أداء المرفق القضائي، مع التشبث بالدفاع عن كرامة وحقوق موظفات وموظفي قطاع العدل بالجديدة، والعمل من أجل توفير ظروف عمل تضمن جودة الخدمات القضائية لفائدة المواطنين.