يولي الحزب الديمقراطي الوطني أهمية خاصة لقطاع الصحة ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، من خلال طرح مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
ويرتكز التصور الصحي للحزب على تقوية المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية، عبر تأهيل البنيات الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين، بما يساهم في تحسين الولوج إلى العلاج والحد من الفوارق المجالية في الخدمات الصحية.
كما يقترح الحزب اعتماد وحدات صحية متنقلة لفائدة سكان المناطق النائية، بما يسمح بتقريب الفحوصات والخدمات الطبية من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المؤسسات الصحية، خصوصاً في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المتفرقة.
وفي سياق التحول الرقمي، يراهن الحزب على رقمنة المواعيد والمسار الصحي، بهدف تبسيط استفادة المواطنين من الخدمات الطبية وتحسين تدبير المواعيد وتتبع المسار العلاجي، بما يعزز فعالية المنظومة الصحية ويقلل من الانتظار والإجراءات الإدارية.
وتنسجم هذه التوجهات مع الخط العام للبرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الوطني، الذي يضع العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وتطوير الخدمات العمومية ضمن أولوياته، إلى جانب رقمنة الخدمات ومحاربة التعقيد الإداري.
ويخوض الحزب الديمقراطي الوطني الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث قدم 53 لائحة محلية و8 لوائح جهوية، وفق المعطيات الرسمية المتعلقة بالترشيحات.