وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش موظف شرطة برتبة مقدم رهن الحراسة النظرية، على خلفية بحث قضائي فتحته النيابة العامة المختصة بشأن شكاية تقدمت بها فتاة تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ الأمني، جرى تشخيص هوية موظف الشرطة المشتبه فيه وإيقافه في سياق الأبحاث المنجزة على ضوء الشكاية، التي أفادت فيها المشتكية بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص قدم نفسه على أنه موظف شرطة، بعدما ضبطها رفقة أحد الأشخاص.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البحث القضائي يهدف إلى تحديد جميع الأفعال المنسوبة إلى موظف الشرطة، والكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات الواقعة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، قبل ترتيب الآثار الإدارية التي ينص عليها القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع الأفعال المنسوبة إلى موظفي الشرطة، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية تظل مرتبطة بما ستخلص إليه الأبحاث والجهات القضائية المختصة.
وفي قضية أخرى منفصلة، أوقفت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، موظف شرطة يعمل بمدينة الرباط وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة بالطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش، وفق المعطيات الأمنية، عن حجز 5150 قرصا طبيا مخدرا، إضافة إلى 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
كما جرى توقيف شقيقته بمنطقة عين عودة ضواحي الرباط، للاشتباه في صلتها بالشحنة المحجوزة، حيث تم إخضاع الموقوفين معا للحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ويهدف البحث في هذه القضية إلى تحديد ظروف وملابسات الأفعال المشتبه فيها، والكشف عن طبيعة الارتباطات والامتدادات المحتملة، فيما اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، بدورها، قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، بالتوازي مع المسطرة القضائية.
