البنك الدولي يرصد تحسناً في مؤشر فعالية الحكومة بالمغرب
أظهرت أحدث معطيات مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي تسجيل تحسن في مؤشر فعالية الحكومة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وهو المؤشر الذي يقيس، من بين أمور أخرى، جودة الخدمات العمومية وفعالية الإدارة وجودة إعداد السياسات العامة وتنفيذها ومدى مصداقية الالتزام بها.
ووفق المعطيات الواردة في المصدر، ارتفعت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن تصل إلى 55.98 سنة 2024، مع الإشارة إلى أن آخر تحديث أوردته المادة لسنة 2025 يضعها في حدود 56 نقطة.
وتندرج هذه البيانات ضمن مؤشرات الحكامة العالمية التي يعتمدها البنك الدولي لمقارنة ستة أبعاد رئيسية للحكامة، من بينها فعالية الحكومة، والاستقرار السياسي، وجودة التنظيم، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، إلى جانب الصوت والمساءلة. ويعتمد المؤشر على مجموعة من مصادر البيانات، تشمل استطلاعات للأسر والشركات وتقييمات خبراء ومصادر دولية متخصصة.
وبحسب المعطيات نفسها، سجل المغرب في بيانات الحكامة مؤشرات أخرى، من بينها 55.19 في مؤشر جودة التنظيم والتشريعات، الذي يرتبط بتصورات جودة السياسات والتنظيمات وقدرتها على توفير إطار ملائم للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
كما بلغت قيمة مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف 56.10، فيما سجل مؤشر سيادة القانون 53.01، وفق الأرقام الواردة في المادة.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق النقاش المتواصل حول أداء المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، في وقت توفر فيه مؤشرات الحكامة العالمية قياسات كمية لتطور عدد من أبعاد الحكامة بالمغرب.
ويؤكد البنك الدولي أن مؤشرات الحكامة العالمية ينبغي التعامل معها باعتبارها تقديرات مبنية على تصورات ومصادر متعددة، وليست تقييماً نهائياً أو شاملاً لأداء أي حكومة، كما يمكن أن تتأثر النتائج بتغير مصادر البيانات وتوافرها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي حدّث منظومة مؤشرات الحكامة العالمية في سبتمبر 2026، لتشمل بيانات تمتد إلى سنة 2025، مع إعادة احتساب السلاسل التاريخية لضمان قابلية المقارنة عبر السنوات.
