رحو: ملف الذهب قيد التحقيق.. وتسقيف أسعار الوقود من اختصاص الحكومة
كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف قطاع الذهب والمجوهرات يوجد حالياً قيد التحقيق والدراسة التفصيلية داخل المجلس، بالتزامن مع استمرار المؤسسة في تتبع تطورات سوق المحروقات والأسعار وهوامش الربحية.
وأوضح رحو، في تصريح لجريدة «هسبريس» الإلكترونية، أن مجلس المنافسة يواصل مراقبة سوق المحروقات من خلال تقارير دورية تصدر كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن التقرير المتعلق بمعطيات شهر يونيو، والذي يتضمن معطيات حول تطور الأسعار على المستويين الوطني والدولي، يرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن المؤسسة سبق أن أصدرت، خلال شهر يوليوز الماضي، تقريرها السنوي التحليلي حول نتائج شركات المحروقات والعوامل المرتبطة بالربحية النهائية في حساباتها برسم سنة 2025، وذلك في إطار تتبع المجلس لهذا القطاع.
وبخصوص النقاش المتعلق بإمكانية تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي ترتبط بإمكانية تسقيف أسعار الوقود، شدد رحو على أن هذه المبادرة لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة ولا يمكن أن تنطلق منه.
وأكد أن اتخاذ قرار تسقيف الأسعار يعود إلى الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية المخولة باتخاذ المبادرة في هذا الاتجاه، مع إمكانية طلب رأي مجلس المنافسة عند الاقتضاء.
وأشار رحو إلى أن الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، لم تتقدم خلال ولايتها إلى مجلس المنافسة بأي طلب يتعلق بتسقيف أسعار الوقود، موضحاً أن اللجوء إلى هذا الخيار مستقبلاً سيبقى مرتبطاً بقرار الحكومة الجديدة، في حال اختارت اعتماد هذا المسار.
وبالتوازي مع ملفي الذهب والمحروقات، يواصل مجلس المنافسة دراسة عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها قطاع التأمين.
وفي هذا السياق، أفاد رحو بأن المجلس صادق، في نهاية شهر شتنبر الماضي، على رأي بشأن مشروع تعديل القانون المنظم لقطاع التأمين، وذلك بناءً على طلب سبق أن تقدم به رئيس الحكومة.
وأوضح أن مشروع التعديل يستجيب لجزء من المطالب والتوصيات التي سبق أن تقدم بها مجلس المنافسة، خاصة ما يتعلق بمراجعة الباب الرابع من مدونة التأمين، بما يسمح بفتح المجال أمام مزيد من المنافسة داخل القطاع.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار عدداً من التوصيات الواردة في رأي المجلس الصادر سنة 2023، مبرزاً أن المقتضيات القانونية تنص على إحالة مشروع القانون إلى البرلمان مرفقاً برأي مجلس المنافسة، حتى يتسنى للمؤسسة التشريعية الاطلاع على ملاحظات المجلس وتوصياته أثناء مناقشة النص.
وفي قطاع مواد البناء، كشف رحو أن مجلس المنافسة سبق أن أصدر آراء بشأن عدد من المواد، من بينها الإسمنت والحديد، قبل أن يصوت أخيراً على رأي جديد يهم قطاع الآجر الأحمر.
وأوضح أن الوثيقة توجد حالياً في مرحلة الصياغة النهائية، تمهيداً لنشرها وفتح النقاش بشأن مضامينها خلال الأسبوع المقبل.
وتبرز هذه الملفات استمرار مجلس المنافسة في تتبع عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال رصد مستويات المنافسة والأسعار وهوامش الربحية، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والتعديلات ذات الصلة بالسوق الوطنية.
