ثلاثة أحزاب مغربية تعلن تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب

أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد اتفاقها على تشكيل فريق برلماني مشترك داخل مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة بالعاصمة الرباط، في إطار الاستعداد لانطلاق الولاية البرلمانية الجديدة، واستنادًا إلى مجموعة من القواسم المشتركة التي تجمع التنظيمات السياسية المعنية.

تنسيق مشترك في مجالات التشريع والرقابة

وأكدت الأحزاب أن الفريق البرلماني المشترك سيضطلع بالمهام الدستورية المنوطة بمجلس النواب، وفي مقدمتها التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق داخل المؤسسة التشريعية، والإسهام في خدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم، مع الالتزام بالمسؤولية في ممارسة المهام البرلمانية.

استقلالية الأحزاب محفوظة

وشددت التنظيمات السياسية الثلاثة على أن تشكيل الفريق المشترك لن يؤثر على استقلالية كل حزب أو هويته ومرجعيته الفكرية والتنظيمية.

كما أكدت التزامها باحترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والتقيد بالقواعد المنظمة للعمل البرلماني وأخلاقيات الممارسة السياسية والمؤسساتية.

ويتيح هذا التوجه للأحزاب الثلاثة تنسيق مواقفها ومبادراتها داخل المؤسسة التشريعية، مع الحفاظ على الخصوصية التنظيمية والفكرية لكل مكون.

قيادات حزبية توقع البلاغ المشترك

وأعربت الأحزاب الموقعة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تطوير الممارسة البرلمانية والارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية، من خلال إرساء تجربة مشتركة تضيف قيمة إلى العمل المؤسساتي بالمغرب.

ووقع البلاغ عن حزب التقدم والاشتراكية أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، وعن جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، فيما وقع عن حزب الديمقراطيين الجدد محمد ضريف.

ومن المرتقب أن يشكل الفريق المشترك إطارًا لتنسيق عمل الأحزاب الثلاثة داخل مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الجديدة، في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.