استغاثة لإنقاذ مغربية معتقلة بالعراق بعد تدهور خطير في وضعها الصحي
طالبت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المعتقلة في العراق والمحكوم عليها بالسجن المؤبد، على خلفية ما وصفته بتدهور خطير في حالتها الصحية.
وأطلقت التنسيقية نداء استغاثة دعت فيه إلى التحرك الفوري من أجل الاطمئنان على الوضع الصحي للمعتقلة، وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة، في ظل معطيات تشير إلى تدهور مقلق في حالتها الجسدية.
تدهور صحي مقلق داخل السجن
وأفادت التنسيقية، وفق المعطيات التي قالت إنها توصلت بها، بأن ليلى القاسمي، التي اعتُقلت سنة 2017، تعاني من وضع صحي متدهور، مشيرة إلى أن وزنها لا يتجاوز 40 كيلوغراماً، وأنها تعاني منذ نحو عشرة أيام من ارتفاع شديد في درجة الحرارة والتهاب حاد في الأمعاء.
وأمام هذه المعطيات، دعت الهيئة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى التدخل الفوري عبر السفارة المغربية في العراق، من أجل التواصل مع السلطات العراقية والتحقق من الوضع الصحي للمواطنة المغربية.
كما طالبت بتمكين المعتقلة من فحص طبي عاجل، وإخضاعها للعلاج الضروري تحت إشراف أطباء مختصين، تفادياً لأي مضاعفات محتملة قد تزيد من خطورة حالتها الصحية.
مطالب بزيارة المعتقلة والتحقق من ظروف احتجازها
وفي السياق ذاته، شددت التنسيقية على ضرورة التحرك العاجل لزيارة ليلى القاسمي أو التواصل معها بشكل مباشر، للوقوف على ظروف احتجازها ومدى استفادتها من الخدمات الصحية والرعاية الطبية داخل السجن.
ووجهت الهيئة نداءً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل متابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية، بما يضمن صون الحقوق الصحية والإنسانية للمعتقلة.
كما دعت السلطات العراقية وإدارة السجن إلى توفير الرعاية الطبية الفورية لها، والتحقيق في أي ادعاءات محتملة بشأن سوء المعاملة أو الحرمان من العلاج، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتها والحفاظ على كرامتها الإنسانية.
مطالب بتدخل قنصلي لحماية حقوق المواطنة المغربية
وأكدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن الحق في العلاج والرعاية الصحية والكرامة الإنسانية يظل مكفولاً للسجناء، بصرف النظر عن طبيعة العقوبة الصادرة في حقهم.
واعتبرت أن تدهور الحالة الصحية للمواطنة المغربية يستدعي تحركاً قنصلياً عاجلاً لمتابعة وضعها والتأكد من حصولها على العلاج اللازم، مشددة على أهمية مواصلة السلطات المغربية متابعة أوضاع المواطنين المغاربة المعتقلين بالخارج، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلاً إنسانياً وصحياً عاجلاً.
