يثير واقع الشطرنج المغربي نقاشا متجدداحول حصيلة تدبير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تعزيز حضورها داخل المؤسسات الدولية والنهوض بالممارسة الشطرنجية على المستوى الوطني. فبينما يشكل وصول أطر مغربية إلى مناصب داخل الاتحاد الدولي للشطرنج مكسباً مؤسساتياً ودبلوماسياً يستحق التقدير، تبرز في المقابل أسئلة جوهرية بشأن انعكاس هذا الحضور على واقع الأندية واللاعبين والمنتخبات الوطنية.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار التمثيلية الدولية وحدها مؤشراً كافياً على نجاح مؤسسة رياضية، لأن القيمة الحقيقية للمناصب والعضويات الخارجية تكمن أساساً في قدرتها على خدمة المشروع الرياضي الوطني، ونقل الخبرات والتجارب، وفتح آفاق جديدة أمام تطوير اللعبة محلياً. ومن ثم، فإن التحدي المطروح لا يتعلق فقط بتعزيز موقع المغرب داخل الأجهزة الدولية، بل بمدى تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تراجع الأندية.. ناقوس خطر يهدد مستقبل اللعبة
لعل أبرز المؤشرات التي تستدعي الوقوف عندها في تقييم وضع الشطرنج المغربي هو التراجع اللافت في عدد الأندية، الذي انتقل، وفق المعطيات الواردة، من نحو 130 نادياً قبل ربع قرن إلى ما يقارب 30 نادياً في الوقت الراهن.
ويعكس هذا الانكماش تراجعاً بنيوياً في القاعدة التي تشكل العمود الفقري للممارسة الشطرنجية، باعتبار الأندية الفضاء الطبيعي لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الناشئين وتكوين اللاعبين وإعدادهم لخوض المنافسات الوطنية والدولية.
وأمام هذا الواقع، يصبح من المشروع طرح تساؤلات حول كيفية الحديث عن صناعة الأبطال وتحقيق نتائج تنافسية متقدمة، في وقت تتقلص فيه البنية القاعدية التي يفترض أن تمد المنتخبات الوطنية بالمواهب والكفاءات. فالأداء العالي لا يمكن أن ينشأ في فراغ، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من الأندية، مروراً بالتكوين والتأطير، وصولاً إلى المنتخبات الوطنية.
الحكامة بين الالتزام الإداري والنجاعة الرياضية
من جهة أخرى، يفرض تقييم أداء الجامعة التمييز بين احترام المساطر الإدارية والقانونية وبين تحقيق الأهداف الرياضية والتقنية. فانتظام البطولات، وعقد الجموع العامة، واستيفاء الإجراءات التنظيمية، كلها عناصر ضرورية لضمان الحد الأدنى من الحكامة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح التدبير.
إن الحكامة الرياضية الحقيقية تتجاوز تدبير الملفات والمراسلات والاجتماعات إلى بناء استراتيجية واضحة، قوامها دعم الأندية والعصب الجهوية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير شروط الاستقرار المؤسساتي والمالي، بما يسمح لمختلف مكونات المنظومة بالتركيز على تطوير الممارسة وتحسين الأداء.
كما أن البيروقراطية الإدارية، حين تتحول إلى عائق أمام المبادرات المحلية وتعرقل انخراط الأندية في المشاريع التطويرية، تصبح عاملاً سلبياً يحد من دينامية اللعبة ويضعف قدرتها على التوسع والانتشار.
أين الحصيلة التقنية بلغة الأرقام؟
ومن بين النقاط التي تستوجب مزيداً من الوضوح، غياب مؤشرات تقنية مفصلة تسمح بتقييم موضوعي لتطور الشطرنج المغربي، سواء تعلق الأمر بنتائج المنتخبات الوطنية، أو تطور التصنيف الدولي للاعبين، أو مستوى التكوين والتأطير، أو حصيلة برامج الفئات العمرية.
فمن الضروري أن تتوفر الجامعة على حصيلة سنوية واضحة، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس ونتائج دقيقة، مع تحديد المسؤوليات والميزانيات المخصصة لمختلف الأجهزة واللجان، ولا سيما تلك المكلفة بالأداء العالي والتكوين.
كما أن تطوير المدربين والحكام ينبغي أن يحتل مكانة مركزية ضمن أولويات المرحلة، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء منظومة تنافسية قادرة على ضمان الاستمرارية وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين المؤهلين للمنافسة على المستويين القاري والدولي.
من الواجهة الدولية إلى إصلاح العمق الوطني
إن المرحلة الراهنة تفرض إعادة ترتيب الأولويات، والانتقال من منطق الاحتفاء بالتمثيلية الدولية إلى منطق قياس الأثر والنتائج. فالمناصب داخل الاتحاد الدولي تظل مكسباً مهماً، لكن قيمتها تزداد حين تترجم إلى فرص للتكوين، وتبادل الخبرات، واستقطاب التظاهرات، وتعزيز حضور اللاعبين المغاربة في المنافسات الدولية.
وفي المقابل، تظل إعادة الاعتبار للأندية وتوسيع قاعدة الممارسين من بين الأولويات التي لا تحتمل التأجيل، إلى جانب وضع برامج مستدامة للفئات العمرية، وتحسين ظروف التنافس، وتطوير منظومة اكتشاف المواهب، واعتماد الشفافية في تدبير الموارد والبرامج والميزانيات.
إن الرهان الحقيقي أمام الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ليس فقط الحفاظ على موقعها داخل المؤسسات الدولية، بل إثبات قدرتها على بناء مشروع وطني متكامل يعيد الحيوية إلى الأندية، ويمنح اللاعبين والمدربين والحكام المكانة التي يستحقونها، ويؤسس لنتائج رياضية تعكس تطوراً حقيقياً ومستداماً.
خلاصة القول، إن قوة الجامعة لا تقاس بعدد المناصب التي يشغلها ممثلوها في الخارج، ولا بحجم الحضور في المحافل الدولية، وإنما بمدى قدرتها على صناعة بيئة شطرنجية وطنية قوية. فالأندية الحية، والقاعدة الواسعة من الممارسين، والمنتخبات القادرة على المنافسة، والنتائج الموثقة بالأرقام، هي المعايير الحقيقية التي تمنح أي مؤسسة رياضية شرعيتها ونجاحها. أما الإشعاع الخارجي، مهما بلغت أهميته، فلن يكتمل معناه ما لم يجد صداه داخل رقعة الشطرنج المغربية.