الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الفيتو الروسي بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأميركي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، والذي حظي بتأييد 11 عضواً داخل مجلس الأمن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية أممية مخصصة لمناقشة استخدام حق النقض، دون أن يشكل إدراجاً لنقطة جديدة بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ ينصب النقاش أساساً على ملابسات القرار الروسي وتداعيات استعمال الفيتو داخل مجلس الأمن.

وتستند هذه الخطوة إلى قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022، والذي أُقر بمبادرة من ليختنشتاين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة السياسية بشأن استخدام حق النقض من طرف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وتنص الآلية على عقد جلسة تلقائية للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استخدام الفيتو، بما يتيح للدول الأعضاء مناقشة خلفيات القرار ومبرراته، فضلاً عن منح الدولة التي استخدمت هذا الحق فرصة لتقديم توضيحاتها أمام المجتمع الدولي.

ومنذ اعتماد هذا الإجراء سنة 2022، جرى تفعيله في 15 مناسبة، همّت عدداً من الملفات الدولية، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأوضاع في سوريا وإيران ومالي، فضلاً عن قضايا كوريا الشمالية والسودان وقطاع غزة، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالأمن الدولي وسباق التسلح.

ويكتسي اجتماع الثلاثاء طابعاً مؤسساتياً وإجرائياً، باعتباره جزءاً من المسار الذي أقرته الجمعية العامة لمراقبة استخدام الفيتو، دون أن يترتب عليه فتح مسطرة جديدة لمراجعة قرارات مجلس الأمن أو إعادة النظر فيها.

وتهدف هذه الآلية، وفق فلسفتها المؤسساتية، إلى تعزيز النقاش الدولي حول تداعيات اللجوء إلى حق النقض، ورفع كلفته السياسية والدبلوماسية، بما يشجع الدول دائمة العضوية على توخي مزيد من المسؤولية عند استخدام هذه الصلاحية.

وفي المقابل، لا يترتب عن الجلسة اعتماد قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، كما لا تتيح للجمعية العامة إلغاء الفيتو الروسي أو تعديله بشكل تلقائي.

ومن المنتظر أن تُوثق مداولات الاجتماع في تقرير موضوعي يُعد تحت إشراف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون أن يتضمن بالضرورة قرارات أو توصيات جديدة، على أن يُحال لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن في إطار التنسيق والحوار المؤسساتي بين الجهازين الأمميين.

وبذلك، يظل اجتماع 10 نونبر مخصصاً لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض، في سياق تفعيل آلية أممية تروم تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مجلس الأمن، وليس باعتباره مساراً جديداً للبت في ملف الصحراء المغربية.