العراق.. لجنة حكومية تدخل جرف النصر للتحقيق في شبهات تهريب النفط

دخلت اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى منطقة جرف النصر، من أجل التحقيق في معلومات ومعطيات تتعلق بعمليات تهريب المشتقات النفطية، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل بشأن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالقطاع النفطي في العراق.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» بوجود انتشار أمني بالقرب من منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع وصول اللجنة الحكومية المكلفة بفتح تحقيق موسع في القضية.

وكان الزيدي قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في عمليات تهريب النفط من جرف النصر، وذلك وفق ما أكده مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية، مشيراً إلى أن المهمة تشمل الوقوف على مختلف تفاصيل هذه العمليات وتحديد الجهات المتورطة فيها.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، تعد من المناطق التي تتمركز فيها كتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأكثرها نفوذاً داخل البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، فإن عمليات تهريب النفط من المنطقة تتم عبر أساليب متعددة، تشمل اختراق الأنابيب النفطية وتخزين المشتقات، فضلاً عن اعتماد مسارات ووسائل مختلفة لنقل النفط المهرب باتجاه العاصمة بغداد.

كما تحدث المصدر عن وجود وثائق استخبارية وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، قال إنها توثق عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من طرف فصيل مسلح، بشكل متواصل ولسنوات طويلة، وهو ما اعتبره سبباً في إلحاق خسائر كبيرة بالمال العام والاقتصاد الوطني العراقي.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق توتر متزايد بين حكومة علي الزيدي والفصائل المسلحة المقربة من إيران، خصوصاً كتائب حزب الله، التي تتمسك بسلاحها وترفض التخلي عنه، رغم تعهدات رئيس الوزراء بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر تعدد القوى المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وكانت كتائب حزب الله قد أصدرت خلال الأيام الماضية بيانات اتسمت بلهجة حادة، جددت من خلالها تأكيد دعمها لإيران، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة ودورها داخل المشهد السياسي والأمني العراقي.

وفي السياق ذاته، سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اتهمت فصائل عراقية بالضلوع في أنشطة مرتبطة بتهريب النفط، كما فرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تورطت في خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، بهدف مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وعلى المستوى الحكومي، حددت حكومة الزيدي يوم 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها، مع استمرار المفاوضات الجارية معها من أجل تنفيذ هذا التوجه.

ويضع دخول اللجنة الحكومية إلى جرف النصر ملف تهريب النفط وسلاح الفصائل المسلحة أمام اختبار جديد، في ظل سعي الحكومة العراقية إلى تعزيز سلطة الدولة على المؤسسات والموارد الوطنية، ومواجهة الأنشطة التي تستنزف الاقتصاد وتؤثر في الاستقرار الأمني.