أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون الجنائي يمكن أن يخرج في شهر فبراير المقبل، مضيفا في لقاء جمعه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، “وصلنا إلى آخر المناقشات وسنكمله قبل آخر هذا الشهر كما التزمت أمام البرلمان وسنضيف إليه القوانين الأخرى”.
وأكد الوزير، أن قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة، “وسنبدأ مناقشة قانون المسطرة الجنائية مع الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين”، لافتا إلى انتهاء مناقشة عدد من فصول القانون الجنائي داخل الوزارة وأعتقد أنه يمكن أن يكون مهيئا في أوساط أو أواخر فبراير القادم بعد إعادة النظر في كل شيء”.
وأضاف وهبي في نفس السياق أن “هناك تعديلات في القانون الجنائي ولن نعود إلى ما قبل 2011، بل سنتجاوز 2023، لأننا نسير إلى الأمام و لا نعود إلى الوراء وسنقوم بتغييرات كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم.
وبخصوص تعديل مدونة الأسرة، قال وزير العدل: “نحن نناقش ونهيئ ونشتغل، لكن لحد الآن لم نبدأ العمل التقني في إعادة النظر”، مضيفا: “غير أن مساعدي في الوزارة من مستشارين والقضاة بدأوا يتصلون ببعض مكونات المجتمع المدني يأخذون منهم مقترحاتهم وتصوراتهم”.