أسماء برلمانية بارزة تغادر مجلس النواب بعد انتخابات 2026
أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 تغييرات لافتة في تركيبة مجلس النواب، بعدما فشل عدد من البرلمانيين الذين شغلوا مقاعد خلال الولاية التشريعية المنتهية في تجديد ثقة الناخبين، لصالح مرشحين آخرين في عدد من الدوائر الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن 227 عضواً من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم تقدموا للترشح في هذه الانتخابات، بينهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين.
ومن أبرز الأسماء التي لم تتمكن من العودة إلى المؤسسة التشريعية حسن التابي، المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طاطا، والذي سبق أن عرف بحضوره في المشهد البرلماني وتصريحاته المثيرة للاهتمام.
كما فقد إدريس الشطيبي، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقعده البرلماني بدائرة صفرو، بعدما قضى ولايتين تشريعيتين متتاليتين داخل مجلس النواب. ولم يتمكن زميله في الحزب حميد دراق من الحفاظ على مقعده بدائرة تطوان.
وبدوره، أخفق علال العمراوي، مرشح حزب الاستقلال ورئيس فريقه النيابي، في تجديد مقعده بدائرة فاس الجنوبية، في وقت شهدت فيه عدد من الدوائر منافسة قوية بين مرشحي الأحزاب.
خسائر في صفوف التجمع الوطني للأحرار
وشملت التغييرات أيضاً عدداً من الوجوه البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث فقد يوسف شيري مقعده بدائرة ورزازات، فيما لم يتمكن عبد الواحد الشفاقي من العودة إلى مجلس النواب عن دائرة مراكش المنارة.
كما غادر البرلمان عدد من النواب الآخرين عن الحزب، من بينهم علاء الدين البحراوي بدائرة الرباط شالة، وعمر الأزرق بدائرة سلا المدينة، والوزاني التهامي الوزاني بدائرة فاس الشمالية.
خسائر بأسماء بارزة في الناظور وأكادير وتزنيت
بدائرة الناظور، أفرزت النتائج خسارة نائبين برلمانيين، ويتعلق الأمر بمحمادي توحتوح عن حزب الاستقلال، ومحمد أبرشان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية بدوره فقدان عدد من مقاعده، من بينهم خديجة أروهال بدائرة تزنيت، ومحمد عواد بدائرة سلا المدينة، وحسن أومريبط بدائرة أكادير إداوتنان، إضافة إلى رحو الهيلع بدائرة الرماني-تيفلت، وعمرو أوجيل بدائرة الرشيدية.
كما لم يتمكن محمد هيشامي من الحفاظ على المقعد الذي سبق أن فاز به في سطات باسم الحركة الشعبية، بينما أخفق محمد القاسمي، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، في الاحتفاظ بمقعده بالدائرة نفسها.
وتعكس هذه النتائج حجم التغيير الذي عرفته الخريطة الانتخابية خلال استحقاقات 2026، حيث تمكن عدد من المرشحين الجدد من انتزاع مقاعد كانت بحوزة برلمانيين سابقين، في وقت نجح فيه نواب آخرون ممن سبق لهم خوض تجارب برلمانية في العودة إلى المؤسسة التشريعية.
وتبقى هذه التحولات مرتبطة بنتائج الدوائر الانتخابية وتوزيع الأصوات، بما يعيد تشكيل تركيبة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة.
