الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يجدد دعمه للوحدة الترابية ويدعو إلى تفعيل مبادرة الحكم الذاتي
تابع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطورات قضية الصحراء المغربية، من خلال مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وما أفضت إليه من عدم اعتماد قرار جديد بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أنه كان يأمل أن تسفر هذه المحطة الأممية عن قرار يفتح المجال أمام الانتقال إلى التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي يعتبرها الحل السياسي الكفيل بوضع حد للنزاع.
وفي هذا الإطار، توقف المكتب السياسي عند حجم الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية، مشيراً إلى ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بشأن مساندة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للموقف المغربي، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية وازنة.
واعتبر الحزب أن ما شهدته جلسة مجلس الأمن لا يقتصر على تعثر إجرائي مرتبط بالتصويت، بل يعكس، بحسب تقديره، أزمة في المقاربة الأممية المعتمدة لمعالجة الملف، والتي لم تتمكن، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من تجاوز حالة الجمود والوصول إلى تسوية نهائية.
كما سجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن استمرار الوضع القائم يطرح تساؤلات حول فعالية المسار المعتمد، وضرورة بلورة مقاربة سياسية قادرة على دفع جهود التسوية إلى الأمام، بما ينسجم مع التطورات الدبلوماسية والمواقف الدولية المعلنة.
وفي سياق متصل، أشاد المكتب السياسي بمضامين بلاغ الديوان الملكي، معلناً انخراط الحزب الكامل خلف الملك محمد السادس، ودعمه للخطوات التي يتخذها دفاعاً عن سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، وصوناً لمصالحها العليا.
ويأتي موقف الاتحاد الاشتراكي في سياق تفاعل الأحزاب السياسية المغربية مع المستجدات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وما تفرضه المرحلة من مواكبة سياسية ودبلوماسية للتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية.
