المغرب يطلق دراسة لتحديد نموذج تدبير ميناء الداخلة الأطلسي

أطلقت مديرية الموانئ والمِلك العمومي البحري طلب عروض دولياً مفتوحاً لإنجاز دراسة تتعلق بتحديد الهياكل المؤسساتية والمالية والقانونية الملائمة لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

ورُصدت لهذه الدراسة ميزانية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين درهم، شاملة لجميع الرسوم، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت للمشاركة في طلب العروض في 45 ألف درهم.

ووفق المعطيات الواردة في دفتر التحملات، تتوزع الدراسة على ثلاث مهام رئيسية، تتمثل الأولى في إنجاز وتحيين التقييم السوسيو-اقتصادي لميناء الداخلة الأطلسي والمنطقة الصناعية واللوجستية المرتبطة به، إلى جانب اقتراح نماذج مؤسساتية مختلفة لتدبير المشروع، وتقييمها ومقارنتها وفق معايير قانونية ومالية واقتصادية، مع إعداد خطة عمل لكل نموذج مقترح.

أما المهمة الثانية، فتتعلق بدراسة وتحديد النموذج المؤسساتي الأنسب، تمهيداً لاعتماده، فيما تشمل المهمة الثالثة مواكبة تفعيله على أرض الواقع من خلال إعداد مختلف الوثائق القانونية والتنظيمية والإدارية اللازمة.

آفاق الميناء إلى سنة 2080

وتتضمن المرحلة الأولى إعداد توقعات حركة الرواج المينائي، ووضع تصورات لتخطيط المنطقة الصناعية على المدى البعيد، في أفق سنة 2080، بالاستناد إلى ثلاثة سيناريوهات هي المتشائم والواقعي والمتفائل.

كما تشمل إجراء تحليل جيوسياسي وتنافسي يقارن موقع الميناء بالموانئ المرجعية في غرب إفريقيا، من بينها لاس بالماس ونواذيبو ودكار وأبيدجان ولومي، فضلاً عن دراسة الأثر السوسيو-اقتصادي للمشروع على مدى خمسين سنة، من خلال مقارنة تطور المنطقة في حال إنجاز المشروع مع السيناريو الافتراضي لعدم إنجازه.

نماذج التدبير والتقييم المالي

وفي ما يخص المهمة الثانية، ينص دفتر التحملات على دراسة صيغ مختلفة للتدبير، من بينها اعتماد نموذج موحد يشمل الميناء والمنطقة الصناعية واللوجستية، أو الفصل بين تدبير الميناء وتدبير المنطقة التابعة له.

وسيتم الاسترشاد في هذا الجانب بتجربتي ميناء طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، إلى جانب دراسة ما لا يقل عن ثلاث تجارب دولية مماثلة.

كما ستتولى الشركة المكلفة إعداد نموذج مالي تفاعلي ومفتوح باستخدام برنامج Excel، يتيح محاكاة الإيرادات والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، فضلاً عن احتساب مؤشرات المردودية المالية، من قبيل معدل العائد الداخلي (TRI) وصافي القيمة الحالية (VAN)، على مدى يتراوح بين 30 و50 سنة.

وتشمل هذه المرحلة أيضاً إعداد مصفوفة للمخاطر المحتملة، بما فيها المخاطر القانونية والمالية والجيوسياسية، وتنظيم ورشة عمل تمتد خمسة أيام لفائدة ممثلي الإدارة، بهدف تقديم النماذج المالية المقترحة ومناقشتها وتدريب المشاركين على استخدامها.

مواكبة إحداث الهيكل المؤسساتي

أما المهمة الثالثة، فترتكز على مواكبة الإدارة في تفعيل الهيكل المؤسساتي الذي سيقع عليه الاختيار، عبر إعداد الاتفاقيات الإطار وميثاق المساهمين والقوانين الأساسية، فضلاً عن وضع الهيكل التنظيمي واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، وصولاً إلى استخراج السجل التجاري.

وحدد دفتر التحملات مدة إنجاز الدراسة في عشرة أشهر، دون احتساب الآجال المخصصة لمصادقة الإدارة على التقارير، والمحددة في ثلاثين يوماً لكل مرحلة.

وبخصوص الأداء المالي، ستُصرف مستحقات الشركة الفائزة عن كل مهمة على دفعتين متساويتين؛ الأولى بنسبة 50 في المائة بعد المصادقة على التقرير المؤقت، والثانية بنسبة 50 في المائة عقب المصادقة على التقرير النهائي.

وتعكس هذه الدراسة توجهاً نحو استكمال الجوانب المؤسساتية والمالية والقانونية لميناء الداخلة الأطلسي، بما يتيح تحديد صيغة تدبير قادرة على مواكبة حجم المشروع وأدواره الاقتصادية واللوجستية والاستراتيجية.