لم ينفي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية إجراء تعديل حكومي بعد عقد حزب الاستقلال لمؤتمره الوطني، مؤكدا أن الحكومة أنهت نصف ولايتها ولابد من أن يكون هناك أولويات جديدة لافتا أنه – التعديل الحكومي- “مرحلة دستورية لها قواعد يجب أن تطبق”.
وصرح أخنوش، أمس الخميس، خلال استضافته عبر برنامج خاص مشترك بين قناتي الأولى والثانية، أن الحكومة اشتغلت على امتداد 30 شهرا بجدية كبيرة، وبعد انقضاء نصف الولاية الحكومية، “لابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، ننتظر فقط أن تنهي كل أحزاب الأغلبية تنظيماتها”، في إشارة إلى مؤتمر حزب الاستقلال الذي سيتم عقده ابتداءً من اليوم الجمعة ببوزنيقة، ومؤتمر الأصالة والمعاصرة الذي أفرز قبل أسابيع توليفة ثلاثية ستقود الحزب، وتنحي عبد اللطيف وهبي، من قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف “عندما يكون الجميع أحزاب الأغلبية مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق”.
وسجل رئيس الحكومة أنه طيلة السنتين ونصف من عمل الحكومة قدمنا نتائج جيدة بالوزراء نفسهم وسنرى ماذا سيقع عندما يكون نقاش داخل الأغلبية”.
ووصف “أخنوش” حصيلة الحكومة المرحلية التي استعرض نتائجها أول أمس الأربعاء بالبرلمان، بـ”المشرفة”، مشيرا إلى أن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل أوراش ملكية كبرى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس،الخميس 22 فبراير من هده السنة، أن التعديل الحكومي هو إجراء عادي يتم اللجوء إليه عندما تتوفر الظروف السياسية والدستورية اللازمة لإجراء التعديل، لافتا أن التعديل يتم مناقشته داخل مكونات الأغلبية.