طنجة.. مذكرة بحث بحق منير ليموري وسط تحقيقات انتخابية
تتواصل التحقيقات بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، ولا سيما الواقعة التي شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا، وسط مستجدات جديدة تتعلق بإصدار مذكرة بحث في حق منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما أوردته مصادر لهسبريس.
وبحسب المصادر ذاتها، تأتي مذكرة البحث في وقت راجت فيه معطيات بشأن مغادرة ليموري التراب الوطني، فيما تحدثت مصادر أخرى عن التحاق أفراد من أسرته به. وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، ضمن المعلومات المتداولة بشأن القضية.
وفي السياق نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الملف إلى خمسة، وفق المعطيات نفسها، حيث يخضعون لتدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل الأبحاث بهدف تحديد ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، حين شهد أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس توتراً على خلفية تداول معطيات بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بمحيط مكتب التصويت، قبل تدخل السلطات وتوقيف أحد الأشخاص للاشتباه في حيازته أوراقاً انتخابية اعتُبرت غير قانونية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، مؤكداً أن البحث يهدف إلى التحقق من حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
من جهته، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة رفضه لما وصفه بـ«الحملة المغرضة والمفتعلة»، معتبراً أن تداول الصور والمقاطع جرى بطريقة تربط الحزب بالواقعة دون تقديم ما يثبت ذلك.
كما نفى عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة، وجود علاقة بين الحزب والشخص الذي تم توقيفه، موضحاً أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة رفقة مسؤولين حزبيين كان، وفق روايته، بهدف تقديم شكاية بشأن ما اعتبره تشهيراً بالحزب، وليس استجابة لاستدعاء للتحقيق في قضية الأوراق الانتخابية.
وتظل مختلف المعطيات المرتبطة بالملف خاضعة لنتائج البحث القضائي، في انتظار استكمال إجراءات الاستماع والتحقيق وتحديد الوقائع والمسؤوليات من طرف الجهات المختصة.
