مديرية الضرائب تنبه الموثقين إلى شروط تفادي رسم التسجيل الإضافي

وجهت المديرية العامة للضرائب تنبيهًا إلى مهنيي التوثيق بشأن طرق أداء أثمان المعاملات العقارية، مؤكدة أن استعمال شيك عادي لا يندرج ضمن وسائل الأداء المعتمدة لتفادي تطبيق واجب التسجيل الإضافي، حتى في حال الإدلاء بنسخة من الشيك وكشف حساب بنكي يثبت تحصيل البائع لقيمته فعليًا.

وحسمت الإدارة الضريبية هذا الموقف من خلال مراسلة رسمية جاءت ردًا على استفسار تقدم به موثق بشأن إمكانية اعتماد شيك عادي كوسيلة لإثبات أداء كل أو جزء من ثمن بيع عقار خارج المحاسبة، بعدما تم تحصيل قيمته من طرف البائع قبل إتمام الصفقة.

وانصب الاستفسار حول مدى إمكانية الاستناد إلى نسخة من الشيك، مرفقة بكشف الحساب البنكي أو أي وثيقة أخرى تثبت توصل البائع بالمبلغ، لإثبات قابلية العملية للتتبع وتجنب تطبيق واجب التسجيل الإضافي.

مقتضيات جديدة لتعزيز تتبع المعاملات

وأوضحت المصادر أن المديرية العامة للضرائب تتمسك بالمقتضيات التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، والذي عزز المادة 133 من المدونة العامة للضرائب بمقتضيات جديدة ترمي إلى تشجيع الامتثال الضريبي والحد من التعاملات النقدية، مع تعزيز إمكانية تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالمعاملات.

وبموجب هذه المقتضيات، تم إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية بعوض يفوق 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، إضافة إلى العقود المرتبطة بتفويت الأصول التجارية، وذلك في حالات محددة نصت عليها المقتضيات الضريبية الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الإدارة الضريبية نحو تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وضمان توثيق مسارات أداء أثمان العقارات والحد من الممارسات التي قد تحول دون التحقق من القيمة الحقيقية للصفقات.