وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش إلى طنجة للتحقيق في خروقات انتخابية
أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري في ملابسات خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة المكلفة بالمهمة ستعمل على إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت المعنيان، وذلك بهدف تحديد حقيقة الوضع والوقوف على ملابساته.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ما سجلته العملية الانتخابية بالدائرة من وقائع أثارت تساؤلات بشأن سير الاقتراع، حيث قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري للوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وأكدت الوزارة أن نتائج البحث وخلاصاته ستشكل أساساً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إدارية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات تستوجب ذلك.
وتأتي هذه العملية التفتيشية في سياق متابعة السلطات المختصة لسير الاستحقاقات الانتخابية واحترام القواعد والإجراءات المنظمة لها، فيما يظل تحديد المسؤوليات مرتبطاً بما ستخلص إليه اللجنة المركزية بعد استكمال أبحاثها.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيق الإداري عن طبيعة الوقائع التي شهدها مكتبا التصويت بطنجة-أصيلة، ومدى ثبوت المخالفات التي كانت وراء فتح هذا البحث، قبل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة على ضوء النتائج الرسمية.
