السيد الداكي يتباحث مع الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية
وتندرج هذه المباحثات في سياق زيارة عمل يقوم بها الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 أكتوبر الجاري، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
وهمت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولا سيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما آليات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في ضمان استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، ومن أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تقوية النجاعة القضائية.
وفي ختام هذه المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.