التأكيد بمراكش على التطور الملموس في تدبير الأبحاث الجنائية خدمة للعدالة الجنائية بالمملكة
وأجمع المشاركون في ختام هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي على مدى يومين، على أن هذا التقدم الواضح في تدبير الأبحاث الجنائية وباقي المهام المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي سواء من حيث تحري الجودة وفعالية التدخلات واحترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها، يشكل انعكاسا لعلاقات التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر التي تطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث.
وشددوا على السعي الأكيد لرئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي إلى تجاوز مختلف الإكراهات وتطوير وتجويد أساليب العمل خدمة للعدالة الجنائية بالمغرب وتعزيز الثقة حتى تكون هذه العدالة في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعا المشاركون إلى تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان واعتماد الآليات الحديثة للبحث الجنائي لمكافحة الجرائم المستحدثة أو التي لها طابع عابر للحدود كالجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والإرهاب، وترشيد الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد إنجاز الأبحاث أو ضبط آليات التواصل بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي الذي نُظم حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، في إطار سعي رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة لقطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي لبلورة وصياغة مقترحات حول الآليات الكفيلة بضمان تنزيل التوصيات المنبثقة عن سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنعقدة بكل من مدن فاس، ومراكش، والدار البيضاء، وأكادير وطنجة من 24 ماي إلى 14 يوليوز 2023 لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.
ويجسد هذا اللقاء الذي يتوخى توحيد الرؤى والتفكير المشترك في وضع خطط عمل لتنزيل مخرجات هذه الدورات التكوينية الجهوية والحرص على استثمارها وضمان بروز آثارها على مستوى الممارسة العملية، رغبة رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي في النهوض بالعدالة الجنائية حتى ترقى إلى مستوى التطلعات.
وتمحور برنامج اللقاء حول موضوعين أساسيين، تعلق الأول ب”الرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيزها وتعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية”، فيما خصص الثاني ل”تعزيز الحقوق والحريات والحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل”.