قال الوزير الإسرائيلي السابق في حكومة الحرب غادي آيزنكوت، الخميس، إن بلاده “في أقرب نقطة من إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس”.
لكنه جدد الإعراب عن شكوكه في أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق الحالي.
وقال آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، في حديث لموقع “واللا” الإخباري العبري: “نحن في أقرب نقطة من أجل التوصل إلى اتفاق (مع حماس بشأن المحتجزين) منذ 9 أشهر ماضية”.
وجاءت تصريحات آيزنكوت بعدما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات (لم تسمّه) قوله، إن “إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن”.
وكان معارضون للحكومة الإسرائيلية، أبرزهم عائلات الأسرى في غزة، صعّدوا في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي هذا السياق، اعتبر آيزنكوت، أن الاتفاق الحالي وإن تم سيكلف تل أبيب “ثمنا باهظا للغاية”.
وزعم أن بلاده “تستطيع أن تتحمل وقف الحرب لـ4 أشهر ولأي فترة زمنية”.
وأضاف معلقا على إمكانية الاتفاق مع حماس في الوقت الحالي “هذه ليست نهاية الحرب”.
غير أنه استدرك: “لسوء الحظ، أجد صعوبة في رؤية أن نتنياهو سيرتقي إلى مستوى القيادة الاستراتيجية، ويتخذ قرارا صعبا للغاية بوقف الحرب، ويقبل الصفقة ويخبر (وزير المالية بتسلئيل) سموتريش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير أن هذا هو الشيء الصحيح”.
ويعارض سموتريتش وبن غفير، التوصل الى اتفاق يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، ويشمل أيضا وقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وإلى جانب وقوفهما ضد أي اتفاق يتضمن وقف الحرب، دعيا بن غفير وسموتريتش، إلى “احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات يهودية فيه وتهجير السكان من القطاع طوعا”.
كما هددا مرارا بإسقاط حكومة نتنياهو، إذا ما قبل الأخير اتفاقا ينهي الحرب على غزة.
وفي هذا الشأن، رأى آيزنكوت أن نتنياهو أمامه “معضلة استراتيجية تتمثل في عودة المختطفين (الإسرائيليين في غزة) مقابل بقاء الحكومة”.
ومضى قائلا: “نتنياهو اليوم مقيد باحتياجات شخصية وسياسية تفوق قدرته على إنقاذ دولة إسرائيل. وبات لا يتمتع بهذه القدرات القيادية، ولهذا السبب يجب استبداله”.
وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت علي خلفية رفض نتنياهو الرضوخ لمطالب حماس بوقف الحرب.
وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/ أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.
ويذكر أن موقف آيزنكوت جاء قبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، مساء الخميس، لبحث رد حماس الذي تلقته إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين.
ووفقا لهيئة البث العبرية (رسمية) سيبحث “الكابينت” اليوم (الخميس)، المفاوضات الهادفة للتوصل الى اتفاق بعد مشاورات أمنية يجريها نتنياهو مع عدد من المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن مصادر أمنية إسرائيلية إن رد حماس قد يشكل أساسا لاستئناف المفاوضات.
ولكن هيئة البث العبرية أشارت الى أن المؤشرات القادمة من مكتب رئيس الوزراء “ليست بهذا القدر من التفاؤل”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.