وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، الذي شارك في هذا الاجتماع أمس الخميس، أن هذه “المبادرة الملكية تمثل مقاربة مربحة للجانبين ومثالا جيدا للتعاون جنوب-جنوب”.
وقال وزير خارجية النيجر “ليس هناك تضامن أفضل من هذا، ونحن نثمن عاليا هذه المبادرة التي لا نظير لها”، معتبرا أن الصعوبة الكبيرة التي تواجهها دول الساحل هي مشكلة البنية التحتية والولوج إلى البحر.
وتابع في هذا الصدد أن هذه “المبادرة الجيدة”، التي تهدف إلى تسهيل ولوج هذه البلدان إلى البحر، وتسخير جميع البنيات التحتية المغربية من طرق ومطارات، سيتيح إيصال منتجات دول الساحل إلى الأسواق الدولية.
وأكد المسؤول النيجري أن المغرب بلد مهم بالنسبة للنيجر ولتحالف دول الساحل عموما، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمكن أيضا من تنويع موانئ الإمداد بالنسبة لبلدان المنطقة.
وبعد أن أبرز التعاون المثمر بين المغرب والنيجر، أكد السيد سانغاري أن المملكة شريك استراتيجي، خاصة في المجالات الاقتصادية والبنكية والأمنية والدينية.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، من جهته، أن المبادرة الملكية لتعزيز الوصول إلى المحيط الأطلسي، فرصة لقيت استحسانا وترحيبا من قبل دول الساحل.
وأوضح السيد ديوب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإرساء البنيات التحتية ووسائل الاتصال التي تتيح لبلدان الساحل غير المطلة على البحر إمكانية الارتباط بالتجارة العالمية.
وأضاف المسؤول المالي “هناك عمل تقني يجري القيام به، ونأمل أن تعود هذه البنيات التحتية التي ستتم إقامتها بالنفع على جميع سكان المنطقة وأن تعزز التجارة بين المغرب وبلداننا، وأن تمكن بلداننا من الوصول إلى أوروبا وأسواق دولية أخرى”.
وفي تصريح مماثل، اعتبر وزير الخارجية الغامبي، مامادو تانغارا، أن هذه المبادرة الملكية ستساهم في تعزيز الازدهار بمنطقة الساحل، مسجلا أنه بدون ازدهار، لا يمكن أن يكون هناك استقرار ولا سلام”.
ومن جهة أخرى، أشاد السيد تنغارا بالتعاون النموذجي بين المغرب وغامبيا، معبرا عن امتنانه لجلالة الملك، باسم الرئيس والشعب الغامبيين، على الدعم الكبير الذي قدمه المغرب لإنجاح القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في شهر ماي الماضي في بانجول.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، انطلقت أمس الخميس في ياوندي، بمشاركة المملكة المغربية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن”، على الخصوص، بحث قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وكذا التحديات التي تواجه العالم الإسلامي حاليا.