طرح نائب في البرلمان سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى عدم التناسب بين أسعار المحروقات في السوق الدولية وأسعارها في محطات الوقود الوطنية. وأوضح النائب أنه على الرغم من الانخفاضات الملحوظة في أسعار المحروقات عالميًا، سواء كانت في شكلها الخام أو المكرر، إلا أن الأسعار في المغرب لا تعكس نفس الانخفاض، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى المواطنين.
وأضاف النائب أن هذه الفجوة في الأسعار بين مستويات السوق الدولية والمحلية تستدعي توضيحًا حكوميًا حول الأسباب الكامنة وراء ذلك. وطرح تساؤلات بشأن إمكانية أن تكون العوامل المتعلقة بالتكرير هي السبب، خاصةً وأن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام بل المواد المكررة بعد توقف شركة “سامير” عن النشاط.
ودعا الحكومة إلى توضيح مدى توفر تدابير مستقبلية لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مثل التخزين والنقل والضرائب وغيرها.