تُعتبر مدونة الأسرة المغربية الصادرة عام 2004، نقطة تحول مهمة في تاريخ حقوق النساء والأطفال بالمغرب. بينما حققت هذه المدونة تقدما ملحوظا في مجال حقوق الأسرة، فإنها تواجه حاليا تحديات تستدعي إعادة النظر في بعض بنودها لتتناسب مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة.
أهداف المائدة المستديرة:
في 8 أكتوبر 2024، نظمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة مائدة مستديرة لمناقشة التغييرات الضرورية المقترحة على المدونة. وقد حضر هذا الحدث عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين لمناقشة كيفية تحسين هذه المدونة وزيادة فعاليتها.
النقاط الرئيسية المطروحة للمناقشة:
المساواة في الولاية:
يشكّل شرط وجود ولي أمر للنساء في عقد الزواج قيداً على حقوقهن. لذا، تم اقتراح مناقشة إمكانية إلغاء هذا الشرط، مما يسمح للنساء بتزويج أنفسهن.
إعادة النظر في سن الزواج:
رغم أن المدونة تحدد سن الزواج عند 18 عاماً، إلا أن الاستثناءات التي تسمح للقضاة بالموافقة على زواج القاصرات تمثل تحدياً إذ تضع الفتيات تحت ضغوط الزواج في سن مبكرة.
تعزيز حقوق الحضانة والنفقة:
من الضروري توسيع نطاق حقوق الحضانة للنساء المطلقات، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية للنفقة لضمان حماية حقوق الأطفال.
مراجعة قوانين الطلاق:
على الرغم من أن المدونة قد نظمت إجراءات الطلاق، إلا أن العمليات القضائية لا تزال تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على النساء في هذه الحالة.
حماية النساء من العنف الأسري:
مع تزايد حالات العنف الأسري، يجب تعزيز القوانين التي تحمي النساء والأطفال، وتوفير الدعم الضروري للضحايا، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
إن مدونة الأسرة المغربية تحتوي على جوانب إيجابية، ولكنها بحاجة إلى مراجعة شاملة لتوسيع نطاق حقوق النساء والأطفال. الهدف من هذه التغييرات هو تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حماية حقوق الأطفال. إن المستقبل يتطلب استجابة فعالة لهذه القضايا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المغربي