تسلط القضية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة الضوء على حادثة تهديد موظف عمومي خلال أداء مهامه، وهو فعل يُجرمه القانون الجنائي المغربي. تعود تفاصيل الحادثة إلى اعتراض شخصين على قرار ترخيص وضع خيمة للاحتفال بزفاف في حي شعبي، وهو قرار صادر عن “الباشا حورية”. بعد تصاعد الخلاف، تطور الموقف إلى تهديد بالذبح، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية واعتقال المتهمين.
أثناء المحاكمة، حاول الدفاع تبرير تصرفات المتهمين باعتبارها نتيجة سوء تفاهم، لكن المحكمة لم تأخذ بهذا التفسير. استند القاضي إلى الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة التهديد أو العنف ضد موظف عمومي بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
بناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن ستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض قدره 10,000 درهم للمطالبة بالحق المدني.