خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية أمس الجمعة بالرباط، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية: “لتحقيق ذلك، يتعين على السياسة العمومية أن تندرج ضمن منطق التناغم، والتنسيق، والتعاون، والتوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة”، حيث تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنعقدة حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، شهدت، على الخصوص، حضور وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح”، وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، “كريستوف لوكورتيي”.
كما تتمحور هذه المناظرة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 2 نونبر الجاري، حول جلستين رئيسيتين موضوعهما “هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية”، و”سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية”.دعا الخازن العام للمملكة “نور الدين بنسودة”، إلى تحسين مستمر لنموذج الحكامة المالية العمومية لدعم النمو بشكل فعال، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، مضيفا “يتعين على السلطات العمومية مواصلة السهر على المسار المسطر لاستدامة المالية العمومية، من خلال مواءمة النفقات مع الإيرادات وحسين فعاليتها، على النحو الذي يحد من اللجوء إلى الاقتراض وحصره في تمويل الاستثمارات”، كما أشار إلى أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة تخصيصا أفضل للموارد بين مختلف الفاعلين في القطاع العام، مع مراعاة القيود المالية، والاعتبارات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأوراش ذات الأولوية، وكذا تحسين تدبير تحصيل الموارد العمومية، خاصة الإيرادات الضريبية التي “لا تزال إمكاناتها واعدة”.
الى جانبه، شدد رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية “ميشيل بوفيي”، على أن دراسة دقيقة للأنظمة المالية العمومية على مدى 45 سنة الماضية تظهر تغييرا تدريجيا يفضي إلى “تحول للدولة”، مضيفا أن هذا التطور الذي تشهده الأنظمة المالية العمومية يؤدي أيضا إلى تغيير وإعادة تشكيل المجتمع برمته، كما أضاف أن “بروز هذا النمط الجديد يتأسس بشكل كبير على تحول هذه الأنظمة التي تشكل ركيزة الدولة، وهو تحول ينعكس من خلال تفكيك وإعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية، وهو أمر لا يسهل تحليله دائما”.