يعقد بنك المغرب إجتماعا غدا الثلاثاء هو الأخير له في هده السنة وسط ترقب في الفاعلين والإقتصاديين بشأن القرار الذي سيتخده البنك بشأن الفائدة بين من يترقب إبقائها دون تغيير أوخفضها .
و سبق لبنك المغرب خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وقرر في آخر اجتماع له في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، بينما يشهد مستوى التضخم عودةً إلى المستهدف.
و استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نوفمبر عند 2.4% على أساس سنوي وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، ويستهدف البنك المركزي والحكومة حصره في حدود 2%.
و بحسب تقارير ، فإن هناك 4 دوافع ترجح إبقاء بنك المغرب على الفائدة دون تغيير، تشمل تباطؤ معدل التضخم، ثم تحسن النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام، إضافةً إلى السير على نهج البنوك المركزية العالمية في التيسير النقدي، والسعي لتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية للمملكة، بحسب إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية.