أصدرت محكمة الاستئناف المغربية، اليوم الاثنين، حكماً تاريخياً بتأييد عقوبة الإعدام على مواطنين هولنديين تورطا في جريمة قتل هزّت مدينة مراكش عام 2017، والمعروفة إعلامياً باسم “جريمة مقهى لاكريم”.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، حين أقدم شابان هولنديان على إطلاق النار داخل مقهى “لاكريم” في إطار صراع بين عصابات مخدرات دولية. وكان الهدف المعلن للعملية تصفية صاحب المقهى نتيجة خلافات سابقة، إلا أن الرصاص أصاب بالخطأ طالباً جامعياً في كلية الطب، وهو ابن مسؤول قضائي مغربي بارز، ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.
وتسببت هذه الجريمة في صدمة كبيرة للرأي العام المغربي، نظراً للبعد الإجرامي الدولي والاعتداء على أمن وسلامة المواطنين في قلب مدينة سياحية تشهد سنوياً توافد ملايين الزوار.
في عام 2019، أصدرت المحكمة المغربية أول حكم بالإعدام على المتهمين، وهو ما جذب اهتماماً واسعاً في الإعلام المغربي والأوروبي على حد سواء. اليوم، أكدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته بعد إعادة دراسة الأدلة والشهادات، مع تأكيد محامي الدفاع “بوب كارلز” للوقائع المعروضة أمام القضاء.
ورغم صدور أحكام بالإعدام، فإن المغرب يعتمد منذ عام 1993 سياسة “وقف اختيارية” لتنفيذ هذه العقوبة، ما يعني أن المحكوم عليهم غالباً ما يقضون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام الفعلي. ويعكس هذا الإجراء التوازن بين احترام القانون المغربي ومبادئ حقوق الإنسان، مع الحرص على الردع وتحقيق العدالة للضحايا.
ولا يزال بإمكان الهولنديين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض المغربية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إعادة النظر في جوانب معينة من القضية. إلا أن التحديات القانونية أمامهما تبقى صعبة، نظراً لخطورة الجريمة والأدلة القاطعة المقدمة ضدهم.