شهدت إقليم الجديدة خلال الأيام الأخيرة مبادرة جديدة تمثلت في توزيع عدد من السيارات الإدارية الجديدة لفائدة رجال السلطة العاملين بالقيادات، في خطوة تروم تعزيز ظروف العمل الميداني وتقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، خصوصاً بالعالم القروي الذي يتطلب تنقلاً دائماً ومستمراً لمواكبة مختلف الملفات والتدخلات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لدعم عمل رجال السلطة وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم في أحسن الظروف، خاصة في ما يتعلق بتتبع الشأن المحلي، ومراقبة الأوراش، والتفاعل السريع مع انشغالات المواطنين.
غير أن هذه العملية، رغم أهميتها، أثارت بعض التساؤلات في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، بعد تسجيل استثناء بعض القياد العاملين بعدد من الجماعات القروية التابعة لنفوذ عمالة إقليم الجديدة من الاستفادة من هذه السيارات الجديدة، وهو ما خلق نوعاً من الاستغراب، خصوصاً وأن جميع القيادات تحتاج بدورها إلى وسائل تنقل حديثة تساعدها على أداء مهامها في مجالات جغرافية غالباً ما تكون واسعة ومتباعدة الدواوير.ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن تعميم مثل هذه المبادرات من شأنه أن يحقق نوعاً من العدالة في توفير الوسائل الضرورية لرجال السلطة بمختلف القيادات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الإدارية ويعزز حضور الإدارة الترابية في الميدان.
وفي هذا السياق، يتطلع العديد من المتتبعين إلى أن تعمل وزارة الداخلية على تعميم هذه المبادرة مستقبلاً لتشمل جميع القيادات دون استثناء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المصالح الترابية ويقوي أداء الإدارة المحلية في خدمة المواطنين والتنمية الترابية.
وتبقى مثل هذه الخطوات، رغم بعض الملاحظات المسجلة، مؤشراً إيجابياً على الاهتمام بتطوير وسائل العمل داخل الإدارة الترابية، في انتظار استكمالها بمبادرات مماثلة تهم باقي القيادات التابعة لعمالة إقليم الجديدة.