شهدت الساحة المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير بمدينة الجديدة حالة من الاحتقان المتزايد، في ظل ما وصفته الهيئات النقابية والجمعوية بـ”التجاوزات الخطيرة” التي يشهدها القطاع، خصوصاً من طرف بعض سائقي النقل غير المرخص.
وحسب البيان الختامي الصادر عن الجمع العام الذي انعقد يوم 29 مارس 2026، عبّر المهنيون عن استيائهم من استمرار الفوضى داخل المجال الحضري واستغلال بعض النقط بشكل عشوائي، على غرار محطة الوقوف القريبة من الحي الصناعي، وهو ما اعتبروه خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة لقطاع النقل.
وأكدت الهيئات المهنية عزمها مواصلة النضال حتى فتح باب الحوار مع السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، مع المطالبة بتدخل عاجل لإعادة تنظيم القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بمحطات الوقوف والدوران.
كما شدد البيان على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بعض السائقين، وإيجاد حلول منصفة تراعي أوضاعهم الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في تسعيرة النقل، بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات.
ومن بين أبرز المطالب الأخرى، إعادة تفعيل الدعم المخصص لمهنيي القطاع، وتمكين السائقين من تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم الاستفادة من التغطية الصحية.
ويتوقع أن تعرف الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد في حال استمرار تجاهل هذه المطالب، ما قد يزيد من حدة التوتر داخل قطاع حيوي يهم شريحة واسعة من المواطنين.