عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استنكارها للزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، مطالبة الحكومة بتحديد سقف للأسعار وزيادة الدعم المخصص للمهنيين في القطاع.
وجاء في بلاغ مشترك للنقابات أن الزيادة الأخيرة، التي تم الإعلان عنها مع بداية الشهر، تأتي بعد زيادة سابقة قبل أسبوعين فقط، متهمة الحكومة بـ «التواطؤ مع شركات توزيع المحروقات» والعجز عن تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأكدت النقابات أن الحكومة لم تتمكن من مراجعة تركيبة أسعار المحروقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يزيد من التأثير السلبي على القدرة الشرائية للفئات الشعبية المغربية، التي تعاني منذ سنوات من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأضاف البلاغ أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يواجه أزمة حقيقية نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مما قد يدفع بعض شركات النقل إلى التوقف عن العمل، وهو ما يترتب عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
ودعت النقابات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسقيف سعر المحروقات وزيادة الدعم المالي للمهنيين، مع ضمان انتظام صرفه في بداية كل شهر. كما حثت الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالكامل والبحث عن حلول بديلة تحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق واستغلال بعض شركات التوزيع.