أصدر باشا مدينة الجديدة، يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، القرار الإداري رقم 31، القاضي بمنع تنظيم أي مسيرة أو وقفة احتجاجية غير مرخصة في الشارع العام، وذلك على خلفية دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة يوم الثلاثاء 15 شتنبر.
واستند القرار إلى الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، والمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى توصيات اللجنة الأمنية المحلية. وأوضح أن الجهة الداعية لم تحترم الآجال القانونية المتعلقة بالإخبار القبلي.
وأشار القرار، وفق ما ورد في حيثياته، إلى أن المصالح المختصة خلصت بعد دراسة الدعوة إلى احتمال تجاوز التجمع للإطار المطلبي نحو ما هو سياسي، بما قد يؤثر على الأجواء العامة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكلف القرار المصالح الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه والحفاظ على النظام العام، مع توجيه نسخ منه إلى عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين بالإقليم.