فاس.. حضور أمني وتنظيم ميداني لمواكبة يوم الاقتراع
تشهد مدينة فاس، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تعبئة أمنية وتنظيماً ميدانياً لمواكبة عملية التصويت برسم الانتخابات التشريعية، في ظل انتشار عناصر الأمن والسلطات بمحيط عدد من مكاتب الاقتراع، بهدف تأمين سير العملية وضمان ولوج الناخبين إلى مراكز التصويت في ظروف منظمة وهادئة.
وانطلقت عملية الاقتراع صباح اليوم بمختلف أنحاء المملكة، عقب انتهاء الحملة الانتخابية عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، وفق الجدولة المعتمدة للاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي مدينة فاس، رُصد حضور أمني وتنظيم لحركة الناخبين بمحيط عدد من مكاتب التصويت، من بينها مكتب مدرسة لالة فاطمة الزهراء بمنطقة الدكارات، حيث مرت الساعات الأولى من عملية الاقتراع في أجواء هادئة، مع تسجيل توافد للناخبين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الرامية إلى الحفاظ على النظام العام وتأمين محيط مراكز الاقتراع، مع ضمان احترام حرية الناخبين وسرية اختياراتهم داخل المعازل الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية تضم السلطات الترابية وممثلي النيابة العامة، بهدف مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والسهر على احترام القواعد المنظمة لها.
كما اتخذت السلطات إجراءات لتيسير مشاركة الموظفين والأطر والمستخدمين في العملية الانتخابية، من خلال دعوة الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص، إلى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم في التصويت، مع ضمان استمرارية العمل والخدمات.
وتشمل الترتيبات الميدانية تنظيم حركة الدخول والخروج بمحيط مكاتب التصويت، وتسهيل انسيابية الناخبين، إلى جانب الاستعداد للتدخل عند الضرورة في حال تسجيل أي إخلال بالنظام العام أو محاولة للتأثير غير المشروع على سير عملية الاقتراع.
ولا يعني الحضور الأمني المكثف بالضرورة وجود اضطرابات، إذ يندرج في إطار المواكبة الوقائية ليوم انتخابي يشهد حركة متزايدة للناخبين والفاعلين التنظيميين وممثلي اللوائح.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية التصويت خلال ما تبقى من ساعات اليوم في مختلف مكاتب الاقتراع، على أن يتم إغلاقها وبدء عمليات الفرز وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع استمرار التأكيد على ضمان حرية الناخب وسرية التصويت وسلامة العملية الانتخابية.