سطات.. العدالة والتنمية يثير ملاحظات حول سير الانتخابات

أثار حزب العدالة والتنمية، عقب الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية بسطات، عدداً من الملاحظات بشأن سير عملية الاقتراع، معبراً عن استيائه مما وصفه بوجود خروقات في عدد من مكاتب التصويت.

ورغم حصول الحزب على المرتبة الخامسة وضمانه أحد المقاعد الستة المتنافس عليها بالدائرة، قال إن ممثليه رصدوا ملاحظات خلال يوم الاقتراع، خاصة بإحدى المؤسسات التعليمية التي احتضنت عدداً من مكاتب التصويت.

ووفق المعطيات التي قدمها الحزب، فقد حاول ممثلوه التواصل مع باشوية سطات والسلطات الترابية لإبلاغها بالشكايات والملاحظات المسجلة، غير أنه اعتبر أن التفاعل معها لم يكن في المستوى المطلوب.

وأثارت هذه الوقائع، بحسب الحزب، تساؤلات حول ظروف سير العملية الانتخابية، مع إشارته إلى عزمه إصدار بلاغ مفصل بعد الإعلان عن النتائج، يتضمن ما يقول إنها ملاحظات واختلالات رصدها ممثلوه بعدد من مكاتب التصويت.

وتظل هذه المعطيات، في انتظار تقديم الحزب تفاصيلها والوثائق المرتبطة بها، في إطار الشكايات والملاحظات الصادرة عن طرف سياسي مشارك في الانتخابات، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتاً نهائياً لوقوع مخالفات انتخابية.

وكان عامل إقليم سطات، مولاي علي حبوها، قد وجه تعليمات إلى نساء ورجال السلطة الترابية ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، إضافة إلى رؤساء مكاتب التصويت، من أجل الالتزام بالحياد وضمان سير الاستحقاقات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي خروقات.

وبالتزامن مع عمليات الفرز وتجميع صناديق الاقتراع وإحصاء الأصوات، جرت متابعة العملية بمقر عمالة سطات بحضور ممثل السلطة القضائية والكاتب العام للعمالة محمد الوهابي، ورئيس قسم الشؤون الداخلية وعدد من المتدخلين المكلفين بمواكبة العملية الانتخابية.

وعلى مستوى النتائج، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الدائرة المحلية بسطات بحصوله على نحو 15 ألفاً و15 صوتاً، يليه الحزب الذي يحمل رمز التفاحة بـ13 ألفاً و786 صوتاً، ثم حزب الاستقلال بـ12 ألفاً و933 صوتاً.

وحل الحزب الذي يحمل رمز النخلة في المرتبة الرابعة بـ9 آلاف و177 صوتاً، فيما جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة السادسة بـ8 آلاف و128 صوتاً، وفق المعطيات الواردة حول النتائج.

أما الملاحظات التي أعلن حزب العدالة والتنمية عزمه تفصيلها في بلاغ لاحق، فسيكون تقييمها مرتبطاً بما سيقدمه من معطيات ووثائق، وبما قد تقوم به الجهات المختصة من بحث أو معالجة للشكايات، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وبذلك يظل التمييز قائماً بين النتائج الانتخابية المعلنة من جهة، والاعتراضات والشكايات المتعلقة بسير العملية الانتخابية من جهة أخرى، إلى حين حسم أي وقائع محل نزاع من طرف الجهات المختصة.