الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يشكلان فريقاً نيابياً مشتركاً بمجلس النواب
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أن قرار تشكيل الفريق المشترك يأتي في سياق ما يجمع الطرفين من تقارب وانسجام، فضلاً عن تجربتهما السابقة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية المنتهية.
وأشار البلاغ إلى أن التجربة السابقة مكنت الحزبين من تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني، والاستفادة من التكامل في العمل والانسجام في الأداء، مؤكدين أن الفريق الجديد سيعمل على البناء على هذه التجربة من أجل تعزيز فعاليته وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزبان أن تشكيل الفريق المشترك يهدف إلى تمكينه من الاضطلاع بأدواره الدستورية، والارتقاء بمستوى أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية.
كما شددا على عزمهما العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يساهم في الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتعزيز حضور الفريق داخل مجلس النواب.
وختم الحزبان بلاغهما بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس إرادتهما في تطوير تجربة العمل البرلماني المشترك التي خاضاها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويهدف الطرفان، وفق البلاغ، إلى مواصلة تطوير العمل البرلماني بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي وخدمة المصلحة الوطنية.
