الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم إحراق الغابات
صوّت المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، على تعديل قانون العقوبات بما يوسّع نطاق الجرائم التي يمكن أن تشملها عقوبة الإعدام، لتشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات.
ويأتي هذا التعديل في سياق أعقب موجة من الحرائق التي شهدتها مناطق مختلفة من الجزائر خلال الصيف الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وسط تشديد رسمي على ضرورة مواجهة المتسببين في الحرائق ومحاسبتهم.
وخلال جلسة التصويت، أُقرّ مشروع تعديل قانون العقوبات عبر التصويت برفع الأيدي، قبل أن تعلن رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، المصادقة على القانون برمته.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دافع عن تشديد العقوبات المرتبطة بالحرائق، في ظل ما تعتبره السلطات خطراً على الأرواح والثروة الغابوية، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الظروف المساعدة على اندلاع النيران.
ويأتي توسيع نطاق العقوبة في إطار تعديل المنظومة الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتبطة بإضرام الحرائق، بينما يظل تطبيق الأحكام القضائية خاضعاً للمساطر والشروط التي يحددها القانون.
ويعيد هذا التعديل ملف عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة، باعتباره من القضايا القانونية والحقوقية التي تحظى باهتمام واسع، في وقت تواصل فيه السلطات التأكيد على تشديد العقوبات ضد الجرائم التي تهدد الأرواح والممتلكات والموارد الطبيعية.
