حزب الأصالة والمعاصرة يثمن مشروع قانون مالية 2027 ويشيد بتدبير المنصوري للمشاورات الحكومية
أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن التدابير الواردة فيه تعكس الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية، وتستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة.
كما نوه الحزب بما وصفه بالحنكة السياسية التي أبانت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، خلال مشاورات تشكيل الحكومة، معتبراً أن هذه المشاورات أفضت، في وقت وجيز، إلى تشكيل حكومة سياسية قوية.
وجاءت هذه المواقف في بلاغ أصدره المكتب السياسي عقب اجتماعه العادي، المنعقد الاثنين 26 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، والذي خُصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية وتطورات الدخول السياسي الجديد، بعد عرض سياسي قدمته المنصوري أعقبه نقاش داخلي موسع.
قانون المالية 2027.. القدرة الشرائية والسيادة الاستراتيجية
أكد المكتب السياسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للأسر، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة.
كما أبرز أهمية التدابير المرتبطة بتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وفي السياق ذاته، أشاد الحزب بما اعتبره جدية ونجاعة في إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، معتبراً أن حصوله على ثقة مجلس النواب أتاح استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
إشادة بالتواصل الحكومي والدعوة إلى العمل الميداني
ونوه المكتب السياسي بحجم التواصل والنقاش السياسي الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام ومختلف الفاعلين السياسيين، ولا سيما داخل البرلمان، معتبراً أن هذا النهج من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وجدد الحزب ثقته في كفاءة فاطمة الزهراء المنصوري وأعضاء الفريق الحكومي، وفي قدرتهم على تدبير المرحلة المقبلة والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد، في المقابل، على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على الإشكالات التي تواجه مختلف المناطق، والعمل على إيجاد حلول واقعية تستجيب لحاجيات السكان.
كما دعا وزراء الحزب وبرلمانييه إلى التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والالتزام بالحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول، بما ينسجم مع المبادئ الديمقراطية التي يؤكد الحزب تشبثه بها.
دعوة الفريقين البرلمانيين إلى دعم الأغلبية الحكومية
وعلى المستوى البرلماني، أشاد المكتب السياسي بروح التوافق التي طبعت عمل فريق الحزب بمجلس النواب خلال انتخاب ممثليه في الهياكل البرلمانية، مثمناً ما أبداه برلمانيو الحزب من انضباط ومسؤولية خلال المحطات الدستورية التي شهدها البرلمان في الأسبوعين الماضيين.
ودعا الحزب فريقيه البرلمانيين إلى مواصلة إسناد الأغلبية الحكومية، والترافع عن القضايا الوطنية، والاضطلاع بالأدوار الدستورية والسياسية المنوطة بهما، خصوصاً في مجالات المراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.
الصحراء المغربية وعيد الوحدة الوطنية
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بتخليد المغرب، لأول مرة، عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، وفق ما أقره الملك، معتبراً أن هذه المناسبة تجسد التحولات التي عرفتها القضية الوطنية والتطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، بهدف صون المكتسبات المحققة والإسهام في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع مواصلة البرامج التنموية بأقاليم الجنوب.
استعدادات تنظيمية للانتخابات المحلية والجهوية
وعلى الصعيد التنظيمي، أعلن الحزب تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترح إدخالها على القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.
كما كشف عن الشروع، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، في تنظيم لقاءات جهوية لمناقشة الاستحقاقات المقبلة، في إطار التحضير التنظيمي والسياسي للمرحلة الانتخابية القادمة.
ويعكس البلاغ توجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى دعم العمل الحكومي والدفاع عن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالتوازي مع تعزيز حضوره البرلماني والاستعداد للاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة.
