تقييم رسمي يكشف اختلالات منظومة التعليم بالمغرب بعد عقد من الإصلاحات

شرع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إجراء تقييم شامل لحصيلة عشر سنوات من إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، بهدف الوقوف على أبرز المكتسبات المحققة، ورصد الاختلالات والتعثرات التي لا تزال تعترض مسار الإصلاح، وذلك في أفق بلوغ أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وفي هذا الإطار، كشفت رئيسة المجلس، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن إنجاز الهيئة الوطنية للتقييم ثلاثة إصدارات رئيسية، تشمل تقريراً تحليلياً وشمولياً حول حصيلة العقد الماضي، وإطاراً للأداء يستند إلى مجموعة من المؤشرات لتتبع تطور المنظومة التعليمية ومقارنتها بتجارب دولية، فضلاً عن أطلس للفوارق الترابية يرصد التفاوتات المسجلة في مجال التربية بين مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المسؤولة أن هذه المبادرة تندرج ضمن تقييم مرحلي لمسار الإصلاح، بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، مؤكدة أن الغاية تتمثل في تحديد حجم الإنجازات المحققة، وتشخيص جوانب القصور، والوقوف على الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.

وأضافت أن المجلس يهدف إلى توفير تشخيص موضوعي لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اعتماداً على معطيات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يساعد على تحديد مكامن القوة والضعف وتوجيه التدخلات اللازمة لاستكمال أوراش الإصلاح قبل حلول سنة 2030.

وفي سياق متصل، شددت رئيسة المجلس على ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير المدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما تستقبلان النسبة الأكبر من التلاميذ والطلبة، وتؤديان دوراً محورياً في التأهيل العلمي والمهني وتعزيز فرص الارتقاء الاجتماعي، داعية إلى تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين لمعالجة الاختلالات القائمة.

كما نبهت إلى أن تقييم المنظومة التعليمية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التدريس وإنتاج المعرفة، إلى جانب تزايد أهمية الاختبارات والتقييمات الدولية، من بينها «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس»، باعتبارها أدوات لقياس أداء الأنظمة التعليمية ومقارنة نتائجها.

وأبرزت المتحدثة أن المجلس يعتمد كذلك على البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي يُنجز كل أربع سنوات، مشيرة إلى أن نتائج النسخة الأخيرة ستُعرض على الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.

وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة المجلس أن نشر نتائج التقييم لا ينبغي اعتباره تشكيكاً في أداء المنظومة التعليمية أو تقليلاً من أهميتها، بل يشكل خطوة أساسية لتشخيص مكامن الخلل وتصحيح الاختلالات وتسريع وتيرة التطوير.

وختمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على الإصلاح إلى مرحلة جديدة ترتكز على تجويد الأداء والتحسين المستمر، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحولات والتحديات المستقبلية.