جدل حول زيادات تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بين الرباط وسلا وسط غياب قرار رسمي

أثارت الزيادات الأخيرة التي أقدمت عليها بعض سيارات الأجرة من الصنف الأول، الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، بعدما ارتفعت تسعيرة التنقل من 5 إلى 6 دراهم، رغم عدم صدور أي قرار رسمي عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة يجيز هذه الزيادة، وفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزيادة الجديدة، التي دخلت حيز التطبيق مع بداية الأسبوع الجاري، جاءت في وقت أعلنت فيه الحكومة رفع قيمة الدعم المخصص لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهماً عن كل 15 يوماً، في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي قطاع النقل.

وفي المقابل، عبّر عدد من مستعملي سيارات الأجرة عن رفضهم لهذه الزيادات، التي تراوحت بين درهم ودرهمين في بعض الخطوط، خاصة بين سلا والرباط، وسلا الجديدة والرباط أكدال، حيث لجأ بعض المواطنين إلى تقديم شكايات لدى مكاتب المراقبة والتنقيط، بالتزامن مع تصاعد موجة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبهم، اعتبر عدد من ممثلي مهنيي سيارات الأجرة أن ارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصاً أسعار المحروقات، وضع السائقين وأرباب السيارات أمام تحديات مالية متزايدة، مشيرين إلى أن الدعم الحكومي الحالي لا يغطي بالشكل الكافي المصاريف اليومية المرتبطة بمزاولة النشاط.

وأكد ممثلون مهنيون، في تصريحات صحفية، أن غياب قرار إداري مكتوب يحدد التعريفة الجديدة يطرح إشكالاً قانونياً وتنظيمياً، موضحين أن أي تغيير في التسعيرة ينبغي أن يستند إلى قرار رسمي صادر عن السلطات المختصة، وليس إلى تفاهمات أو اتفاقات شفهية.

كما شددوا على أن معالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات يجب أن تتم من خلال حوار بين الحكومة والمهنيين والجهات الوصية، بدل تحميل المواطنين أعباء إضافية عبر زيادات أحادية.

وفي سياق متصل، دعا بعض الفاعلين النقابيين إلى مراجعة نظام الدعم المباشر المخصص لقطاع سيارات الأجرة، واقترحوا اعتماد آلية تتيح للسائقين الاستفادة من أسعار تفضيلية للمحروقات عبر بطاقات خاصة، بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين ويحد من الخلافات المرتبطة بتدبيره.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتوضيح التعريفة المعتمدة، وتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع النقل.