ترامب يحذر من امتداد تهديد جماعة الإخوان خارج الشرق الأوسط.. ومصر توسع إدراج الكيانات المرتبطة بها على قوائم الإرهاب

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس 12 نونبر 2026، من أن التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد إلى مناطق أخرى من العالم، وذلك خلال حوار إعلامي تناول تطورات التعامل مع التنظيم وفروعه الدولية.

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تحركات أميركية استهدفت ثلاثة فروع للجماعة في منطقة الشرق الأوسط، بعدما صنفتها إدارة الرئيس الأميركي منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى عدد من أعضائها.

وفي السياق ذاته، اتخذت السلطات المصرية إجراءات قانونية جديدة في حق جماعة الإخوان المسلمين، حيث أُدرجت الجماعة نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية، الاثنين الماضي.

مصر تفرض إجراءات قانونية واسعة على الجماعة

ويترتب على قرار الإدراج، وفقاً للتشريعات المصرية، تطبيق مجموعة من التدابير القانونية طوال مدة سريان القرار، تشمل حظر الكيان ووقف جميع أنشطته، وإغلاق المقار التابعة له، ومنع عقد اجتماعاته، فضلاً عن حظر تمويله أو جمع الأموال والممتلكات لفائدته، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تشمل الإجراءات تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه المدرجين، سواء كانت ملكية كاملة أو حصصاً ضمن ملكيات مشتركة، بما في ذلك العائدات المالية والأصول التي تخضع لسيطرة الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتمتد هذه التدابير لتشمل الأموال والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات التي تعمل من خلال التنظيم، مع حظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج لأفكاره ورفع شعاراته.

إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب

وفي تطور متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في قرار شمل مؤسسات وجمعيات تقول السلطات المصرية إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب ما نشرته جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، الثلاثاء الماضي، تضمنت قائمة الكيانات المدرجة «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه، إلى جانب مؤسسة «مسلمو فرنسا»، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، فضلاً عن كيانات أخرى موزعة على عدد من الدول الأوروبية.

كما شملت القائمة مجموعة من المؤسسات ذات الطابع الفكري والبحثي والدعوي والطلابي، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.

وتترتب على قرارات الإدراج، وفق القانون المصري، قيود إضافية تشمل منع الكيانات والأشخاص المدرجين من ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، فضلاً عن وقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وغيرها من الهيئات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون أو المخصصة للمنفعة العامة.

الجذور التاريخية للانتشار الخارجي للجماعة

وفي ما يتعلق بالخلفية التاريخية للوجود الخارجي للجماعة، تشير معلومات أوردتها «العربية.نت» و«الحدث.نت»، نقلاً عن مصادرها، إلى أن استراتيجية بناء شبكة دولية للتنظيم تعود إلى السنوات الأولى لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا بمدينة الإسماعيلية شرقي مصر، خلال بدايات القرن العشرين.

ووفقاً لهذه المعطيات، كان التوجه نحو الانتشار خارج الحدود جزءاً من مشروع الجماعة، الذي ارتبط بمفهوم «أستاذية العالم»، حيث جرى تأسيس «قسم الاتصال بالعالم الإسلامي» بهدف إقامة فروع خارجية وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشخصيات التي تتقاطع مع أفكار التنظيم ومبادئه.

وتضيف المصادر ذاتها أن الضربات الأمنية التي تعرضت لها الجماعة خلال أعوام 1948 و1954 و1965 دفعت عدداً من قياداتها إلى اعتماد ما عُرف بـ«سياسة التهجير»، القائمة على مغادرة مصر والانتقال إلى الخارج تفادياً للملاحقات الأمنية، والعمل على إعادة بناء التنظيم وتعزيز حضوره الدولي.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى انتقال عدد من عناصر الجماعة إلى دول أوروبية، خصوصاً ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا، خلال فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وتعيد هذه التطورات ملف الانتشار الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني، في ظل تزايد الإجراءات الأميركية والمصرية ضد عدد من فروعها والكيانات المرتبطة بها، وما يرافق ذلك من نقاش حول امتدادات التنظيم وشبكاته خارج منطقة الشرق الأوسط.