تقدم عاصم السعيد، المستشار بجماعة أولاد احسين ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، اليوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، على خلفية مقال صحفي نُشر بتاريخ 7 يوليوز 2026 تناول معطيات مرتبطة بملف يعود إلى سنة 1996.
وبحسب ما ورد في الشكاية، التمس السعيد من النيابة العامة فتح بحث في الموضوع، معتبراً أن المادة الصحفية لم تستحضر جميع الوثائق والمعطيات التي يرى أنها مرتبطة بالملف، والتي من شأنها، وفق تعبيره، تقديم صورة متكاملة عن الوقائع.
وأوضح، حسب الشكاية، أنه يتوفر على عدد من الوثائق، من بينها عقد الكراء ودفتر التحملات، إلى جانب مراسلات إدارية تتعلق بطلب فسخ العقد، مؤكداً أن هذه الوثائق لم تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد المقال الصحفي.
وأضاف السعيد أن الوثيقة التي استند إليها المقال تتضمن أسماء متعددة، متسائلاً عن أسباب التركيز على اسمه دون غيره، ومشدداً على أن من حقه عرض وجهة نظره وتقديم الوثائق التي يستند إليها، في إطار احترام مبدأ التوازن وحق الرد.
كما أكد في شكايته أنه اختار سلوك المساطر القانونية لعرض الموضوع على القضاء، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات، ملتمساً من النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً في ضوء نتائج البحث.
وتندرج هذه الخطوة ضمن ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون لكل طرف يعتبر أن مصالحه أو حقوقه قد تأثرت بمادة منشورة، فيما يبقى القضاء المختص الجهة المخول لها قانوناً تقييم الوقائع والوثائق التي قد يقدمها مختلف الأطراف.