مذكرة رسمية ترصد تحركات أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال غشت

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وذلك نتيجة تطورات متباينة بين أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 3,9 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وتباينت تطورات أسعار المواد غير الغذائية حسب القطاعات، إذ سجلت أسعار المواصلات انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار النقل بنسبة بلغت 7,3 في المائة.

ارتفاع الأسعار مقارنة بيوليوز

وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0,8 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بشهر يوليوز من السنة نفسها.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.

وبالنسبة للمواد الغذائية، سجلت الفترة الممتدة بين يوليوز وغشت ارتفاعاً في أسعار عدد من المنتجات، في مقدمتها السمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,8 في المائة، تليها اللحوم بزيادة بلغت 2,2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 1 في المائة، فيما سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو زيادة محدودة بلغت 0,3 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الفواكه بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة نفسها.

أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً لافتاً بلغ 9,8 في المائة بين يوليوز وغشت 2026.

تفاوتات بين المدن

وأظهرت المعطيات الرسمية تفاوتاً في تطور الرقم الاستدلالي للأثمان بين المدن المغربية.

وسجلت الحسيمة أعلى ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة، تلتها أكادير بنسبة 1,4 في المائة.

كما بلغت الزيادة 1,2 في المائة في كل من تطوان وآسفي وبني ملال، بينما سجلت وجدة ارتفاعاً بنسبة 1,1 في المائة، وفاس بنسبة 1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعاً بنسبة 0,9 في المائة في طنجة، مقابل 0,8 في المائة في كل من الرباط وسطات والرشيدية.

وبلغت الزيادة 0,6 في المائة في مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، فيما سجلت الدار البيضاء والقنيطرة ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة.

التضخم الأساسي يسجل ارتفاعاً محدوداً

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد التي تخضع أسعارها للتحديد والمواد التي تعرف تقلبات قوية، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بشهر يوليوز.

كما ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر غشت من سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين بين تطور أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، إلى جانب اختلاف مستويات تغير الأسعار من مدينة إلى أخرى خلال الفترة التي شملتها المعطيات الرسمية.