وجه المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة استعجالية إلى الجهات المعنية بشأن فضاء الألعاب الكائن بشارع النصر، طريق سيدي بوزيد بمدينة الجديدة، وذلك على خلفية صدور قرار إداري يقضي بإغلاقه، مطالباً بتوضيح مدى تنفيذ هذا القرار والإجراءات المتخذة بشأنه.
وطالبت الهيئة، في مراسلتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بالإفادة عما إذا كان مسيرو فضاء الألعاب قد تم إشعارهم رسمياً بقرار الإغلاق، مع الكشف عن التدابير التي جرى اتخاذها لتنفيذ القرار في حال ثبوت التبليغ.
كما أثارت الهيئة مسألة المسؤولية القانونية في حال وقوع أي حادث داخل الفضاء، رغم صدور قرار إغلاقه، معتبرة أن استمرار نشاطه يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتحمل تبعات ذلك، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير في تنفيذ القرار الإداري.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لقطع التيار الكهربائي عن الفضاء المعني، تنفيذاً لقرار الإغلاق، مشيرة إلى أن استمرار تزويده بالكهرباء، في ظل صدور القرار الإداري، قد يشكل مساهمة في عدم تنفيذ مقرر إداري، فضلاً عن اعتباره هدراً للمال العام.
وطلب المكتب الإقليمي للهيئة من الجهات المختصة التفاعل مع مضمون المراسلة داخل أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوصل بها، مع إرفاق الرد بنسخة من قرار الإغلاق.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج في إطار المهام الرقابية المنوطة بها، والرامية إلى تتبع تنفيذ القرارات الإدارية وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، باعتبارها عضواً في الشبكة الدولية للشفافية والنزاهة والمساءلة (TAP).
