أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالجديدة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتدهور المتزايد في جودة خدمات توزيع الماء والكهرباء بالمدينة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتذبذب جودة مياه الشرب، والارتفاع غير المبرر في فواتير الاستهلاك.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها توصلت بعدد من التظلمات الواردة من سكان مختلف أحياء الجديدة، تفيد بتعرضهم لانقطاعات متكررة للكهرباء تمتد لساعات طويلة دون إشعار مسبق، ما يتسبب في أضرار مادية للأجهزة المنزلية ويؤثر سلبا على الأنشطة اليومية والدراسة والعمل، فضلا عن تداعياته على الإنارة العمومية والأمن المحلي.
وفي ما يتعلق بمياه الشرب، سجلت الهيئة شكاوى متكررة بشأن تغير لون المياه وطعمها ورائحتها خلال فترات متفرقة، ما أثار مخاوف لدى المواطنين حول مدى مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
كما انتقدت الهيئة ما وصفته بالزيادات المفاجئة وغير المبررة في فواتير الماء والكهرباء، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين فوجئوا بمبالغ مرتفعة تفوق استهلاكهم الفعلي، في ظل غياب مساطر واضحة وفعالة للطعن ومراجعة الفواتير.
واعتبرت الهيئة أن هذه الاختلالات تمس بحقوق أساسية يكفلها الدستور المغربي، من بينها الحق في الحصول على خدمات الماء والكهرباء، والحق في الصحة والسلامة، فضلا عن الحق في المعلومة والشفافية والإنصاف.
وطالبت الهيئة الجهات المعنية بوضع برنامج زمني واضح للصيانة والانقطاعات المبرمجة مع إشعار المواطنين مسبقا، وتعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المفاجئة. كما دعت إلى إجراء تحاليل دورية لمياه الشرب ونشر نتائجها للعموم، وفتح تحقيق شفاف بشأن شكاوى الفواتير المرتفعة ومراجعة طرق احتساب الاستهلاك.
وأكدت الهيئة كذلك ضرورة تفعيل لجان المراقبة المحلية وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تتبع جودة الخدمات المقدمة، مشددة على أن الماء والكهرباء حقان أساسيان مرتبطان بالكرامة الإنسانية وليس مجرد خدمات تجارية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق المواطنين، محذرة من تطبيع معاناة السكان مع تردي الخدمات الأساسية، ومعلنة استعدادها للجوء إلى مختلف الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة إذا استمر الوضع على حاله.