نقابات الصحة تستعد لأضراب جديد سيشل مستشفيات المملكة .
من المرتقب أن تقوم نقابات القطاع الصحي وكرد فعل على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها؛ وهو ما دفع الشغيلة الصحية إلى خوض إضراب وطني الأسبوع الماضي.
ووفق المعطيات فأن 8 نقابات تستعد للإعلان عن خوض إضرابيْن وطنيّين جديدين، خلال الأسبوعين المقبلين، في جميع المستشفيات عَدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحسب المصدر ذاته، فإن الإضراب الأول سيمتد لـ48 ساعة، يوميْ الأربعاء والخميس، يليه إضراب مماثل في الأسبوع الذي يليه، لمدة 48 ساعة كذلك.
بدوره، قال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن النقابات “ستستمر في التصعيد”، مشيرا إلى أنها “ستعلن عن الأشكال الاحتجاجية التي ستنخرط فيها خلال الأيام المقبلة”.
وبالرغم من انخراط نقابات القطاع الصحي في أشكال احتجاجية منذ أسبوعين، فإنها لم تحصل على أي تفاعل من لدن الحكومة؛ غير أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، قد صرح بأن الحكومة ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي قبل الأخير، إن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”، وأنها “تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلا”.
وبالرغم من تأكيد الحكومة التزامها بالحوار، فإن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات ما زال عالقا؛ وهو الوضع الذي قال المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس إنه “لم يترك لنا خيارا آخر سوى اللجوء إلى التصعيد”.
وتابع المصدر ذاته: “النقابات راعتْ حساسية القطاع الصحي، لأن الإضراب سيُربك وضعية المواطنين الذين لديهم مواعيد في المستشفيات، وهذا ما لا نريده؛ ولكن الحكومة دفعتنا إلى هذا الخيار”، مشيرا إلى أن استمرار التوتّر في القطاع سيُعيق تنزيل ورش المنظومة الصحية الوطنية الجديدة.
وبينما تعذر أخذ رأي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع، قال أحمد الحكوني: “إلى حد الآن، ليس هناك أي تجاوب من طرف الحكومة. لذلك، سنستمر في الاحتجاج”.
من جهة ثانية، ما زال الخلاف قائما بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، بخصوص النقاط التي لها علاقة بما هو مادي؛ منها الزيادة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم، حيث اقترحت الحكومة صرْفها على دفعتين، بينما تطالب النقابات صرْفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024.
ومن بين النقط الخلافية بين الطرفين كذلك مطالبة النقابات بإقرار ترقية استثنائية للمرضين المساعدين والممرضين الإعداديين الذين يقتربون من سن التقاعد، كنوع من “الاعتراف بالدور المهم الذي لعبوه في بناء المنظومة الصحية الوطنية”، إضافة إلى تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم التاسع أو أكثر قبل صدور مرسوم 2017، وتُحتسب ابتداء من شهر يناير 2024.