دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024.
وأفادت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDt)، أن الإضراب سيشمل كل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية.
واستثنى القرار أقسام المستعجلات والإنعاش.
وفي هذا السياق ربطت النقابة مشاركتها في أي نقاش متعلق بالقوانين الجديدة باستجابة الوزارة لما تم الاتقفاق حوله.
ودعت النقابة كافة النقابات لتوحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة للمطالب.
وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة أن معركتها متعددة الأبعاد والجبهات.
وأضافت أنه لا بديل عن النضال والتصعيد ضد لامبالاة الحكومة اتجاه مطالب الشغيلة.
القرار تم اتخاذه عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، السبت للتداول فيما أسماه “تهرب” الحكومة من تنفيذ التزاماتها.
ووقفت النقابة حول عدم تنفيذ الحكومة لمضامين الاتفاقات المبرمة. داعية للاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ووقفت حول ما أسمته المواقف غير الواضحة للحكومة و”استهتارها” في التعامل مع مطامح ومطالب مهنيي الصحة.
ونبّه البلاغ إلى أن الحكومة تعول في إطار تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على انخراط العاملين في قطاع الصحة.
وأضافت أنه وعلى الرغم من هاته الحاجة فإنها “تتنكر” لمطالب الشغيلة الصحية. معتبرة الأمر بأنه لا يكرس إلا سياسة الإقصاء والتهميش والإحباط للمساهمة في أي إصلاح مرتقب.
وقال البلاغ الصادر في الموضوع، إن “اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة وصمتها المريب، وفي هذا الظرف بالذات”.
وأبرزت: أنه “لا مبرر موضوعي لهذا القرار إلا الارتهان لحسابات سياسوية ضيقة”.
وأوضحت أن هاته الحسابات “لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء”.
وأضافت: أن هاته السياسة “تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة. ولا تساهم بذلك في مصالحة مهنيي الصحة مع منظومتهم الصحية. وعلى العكس تزيد الحكومة في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.