وأشار بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة إلى أن هذا التقرير، الذي يعد ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، مقسم إلى ثلاثة أجزاء.
وأكد المصدر ذاته أن الجزء الأول يتناول تطور آجال أداء القطاع العام، أي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بينما يستعرض الجزء الثاني تطور آجال أداء القطاع الخاص كما تم تحليله، على التوالي، من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أما الجزء الثالث، من إعداد المديرية العامة للضرائب، فقد تم تخصيصه للحصيلة الأولى لتفعيل آلية العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 21.69.
ويشكل هذا التقرير، الرابع من نوعه بعد التقارير الصادرة في 9 ماي 2021، و14 أكتوبر 2022، و21 نونبر 2023، أداة أساسية لتعزيز المكتسبات وإدراج الدينامية المتواصلة لتحسين آجال الأداء، سواء بالقطاع العام أو الخاص، في سيرورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.