وأكد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ركز على وضعية قطاع تطوير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك سلسلة الزيتون، والتدابير التي ينبغي اتخاذها لدعم المقاولين في الحفاظ على نشاط وحداتهم في سياق صعب يتسم بتعاقب سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج، وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحكامة التي تعتمدها الوزارة لمواكبة الفدراليات البيمهنية الفلاحية، والمتابعة المستمرة والمنتظمة لوضعية القطاع من أجل تطوير السلاسل الفلاحية وتعزيز مرونة القطاع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مشيرة إلى أن تدبير الظرفية الصعبة الحالية يعتمد على مقاربة التتبع عن قرب والتشاور مع المهنيين حسب السلسة لقات السلسلة.
وبعد المناقشات والمقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشأ المغرب.
ويتعلق الأمر بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، وإنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين.
كما يتعلق بالحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات.
وخلص البلاغ إلى أنه في السياق الصعب للجفاف المطول، تواصل الوزارة، عبر كل مصالحها والمؤسسات التي تحت وصايتها، تعبئتها وتعزز التتبع عن قرب لتطور مجموع السلاسل الفلاحية بتنسيق مع المهنيين لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بالموازاة مع تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.