أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، التزامها العميق بشراكتها المميزة مع المغرب، وعزمها على تعزيز هذه العلاقة، في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأفادت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها أنها تتابع عن كثب نتائج حكم المحكمة، مشيرةً إلى أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحمل دلالات استراتيجية يتعين الحفاظ عليها. كما أكدت فرنسا على أهمية العمل المشترك مع الشركاء الأوروبيين من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستمرار في تعزيز المكتسبات في إطار العلاقات الدولية.
بيان الوزارة أشار أيضًا إلى التزام فرنسا بدعم جهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، مما يخدم مصلحة السكان المحليين، وذلك في ضوء رسالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة احتفالات عيد العرش.
في المقابل، أعرب المغرب عن عدم اعتباره نفسه معنيًا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، مضيفًا أنه لم يكن طرفًا في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وزارة الشؤون الخارجية المغربية أكدت أن القرار يحتوي على أخطاء في الوقائع القانونية وأن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، كما دعت المغرب الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالتزاماته الدولية والحفاظ على المكتسبات التي تحققها الشراكة.
على ضوء ذلك، ذكر الاتحاد الأوروبي أن شراكته مع المغرب تظل محورية، مؤكداً أنه سيعمل على دراسة الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية بعناية. كما أشار إلى استمرارية الاتفاقية الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهرًا إضافيًا، مع تأكيد الاتحاد على أهمية التعاون الوثيق في مختلف مجالات الشراكة.