شهدت مدينة الجديدة في الفترة الأخيرة تكرار حالات رفض بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة تشغيل العداد، وفرض تسعيرات عشوائية على المواطنين. هذه الممارسات تسببت في تراجع ثقة سكان المدينة وزوارها، لا سيما التلاميذ والطلبة والموظفين الذين يعتمدون يوميًا على هذه الوسيلة في تنقلاتهم.
ويشير عدد من المواطنين إلى أن تشغيل العداد ليس مجرد خيار، بل واجب قانوني يضمن الشفافية بين السائق والزبون، كما أن منح تذكرة تثبت الأداء يمثل حقًا بسيطًا يحمي الطرفين من أي خلاف محتمل.
وفي هذا السياق، طالبت جمعيات مدنية وساكنة المدينة الجهات المسؤولة بضرورة إلزامية تشغيل العداد داخل المدار الحضري واعتماد تسعيرة واضحة وعادلة للجميع مع تمكين الركاب من تذكرة تثبت الأداء.
تكثيف المراقبة من طرف الجهات المختصة، مع تطبيق العقوبات على المخالفين.
السماح بدخول الطاكسيات الكبيرة إلى المدار الحضري، استجابة لمطالب الساكنة وتخفيفًا للضغط على وسائل النقل.
ويؤكد خبراء أن كرامة المواطن تبدأ من احترامه في تفاصيل حياته اليومية، معتبرين أن النقل العمومي ليس رفاهية، بل خدمة أساسية يجب أن تكون منظمة ومضبوطة.